منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٠ - پنجم - معامله فضولى

و گاهى ردّ مطلقاً مانع از تأثير اجازه است، مانند اينكه مالك، بيع فضولى را با لفظ «فَسَخْتُ» و «رَدَدْتُ» و ... كه ظهور در ردّ دارند ردّ كند و يا عين مال مورد معامله را تلف كند كه محلى براى اجازه باقى نماند.

١٣١٨- اگر شخص مالك در تصرف، معامله فضولى را اجازه نكند- چه آن را ردّ كند و چه در ردّ و اجازه آن مردّد باشد- دو فرضيّه در مسأله متصوّر است:

فرضيّه اول: عين مال مورد معامله فضولى موجود باشد، كه در اين صورت حق دارد يكى از سه كار را انجام دهد:

الف- عين مال را در دست هر كسى كه هست با منافع استفاده شده و منافع استفاده نشده آن از آن پس بگيرد.

ب- عين مال و منافع استفاده شده و منافع استفاده نشده آن را از كسى كه آن مال را بطور فضولى معامله كرده است پس بگيرد.

ج- عين مال و منافع استفاده شده و منافع استفاده نشده آن را از كسى كه مال بطور فضولى به او منتقل شده است پس بگيرد.

و در اين سه صورت، اگر پس گرفتن عين مال و منافع آن مستلزم هزينه باشد، مى‌تواند هزينه آن را نيز مطالبه كند.

فرضيّه دوم: عين مال مورد معامله فضولى تلف شده باشد، كه در اين فرض نيز دو صورت متصوّر است:

الف- كسى كه مال بطور فضولى به او منتقل شده است تالف باشد يعنى عين مال در دست او تلف شده باشد، كه در اين صورت مالك حق دارد كه اگر آن مال مثلى بود[١] مثل آن و اگر قيمى بود[٢] قيمت آن را از او- تالف- مطالبه كند.

ب- كسى كه مال بطور فضولى به او منتقل شده است به تنهايى تالف نباشد، بلكه تعاقب ايادى در كار باشد- يعنى عين در دست چند نفر گشته و تلف شده باشد- كه در اين صورت، هم‌

[١] - مثلى مالى است كه قيمت اجزاء آن به علت تقارب آنها در غالب صفات با هم برابر است، مثل شير، روغن، گندم، و امثال اينها.

[٢] - قيمى مالى است كه قيمت اجزاء آن متفاوت است، نظير حيوانات كه گوشتشان يك قيمت و پوستشان قيمت ديگر دارد.