منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٣ - چهارم - اختيار

از طرف صاحبش بابت مظالم به فقير بدهد.

١٢٢١- در مواردى كه معامله با نابالغ صحيح نيست، چنانچه كسى با او معامله كند و مثلًا جنس يا پولى به او بدهد، چنانچه جنس يا پولى كه به بچه داده است از بين برود، ظاهراً مى‌تواند از ولىّ او يا پس از بلوغ بچه از خود او مطالبه نمايد؛ ولى اگر بچه مميّز نباشد، حق مطالبه ندارد.

١٢٢٢- همچنانكه در بخش «حجر» فقره (١١٢٧) بيان شد، اگر افراد نابالغ مباحات را با نيّت تملّك حيازت كنند- مثلًا هيزم يا علف خشك صحراء و ... را جمع آورى كنند- مالك آنها مى‌شوند، بلكه در جُعالَه نيز به سبب عمل خود مالك جَعل- عوض قرارداد شده در جعاله- مى‌شوند، هرچند ولىّ آنان اذن به آنها نداده باشد.

سوم- قصد:

١٢٢٣- طرفين معامله هنگام عقد معامله بايد قصد جدّىِ معامله داشته باشند، پس اگر هر دو يا يكى از آنها به شوخى يا استهزاء معامله‌اى انجام دهد آن معامله باطل است.

١٢٢٤- همچنانكه در بخش «حجر» فقره (١١٥٤) بيان شد، كسانى كه قصد از آنها مُتَمشّى نمى‌شود نسبت به مال خود محجورند و نمى‌توانند در مال خود تصرف كنند.

چهارم- اختيار:

١٢٢٥- در صحّت معامله شرط است كه طرفين معامله، در معامله مختار باشند- نه مُكرَه و مسلوب الاختيار- و عقد معامله را با اختيار و تَراضى انجام دهند.

١٢٢٦- مراد از اكراه آن است كه طرف معامله به زور و تهديد وادار به انجام آن شده باشد، به گونه‌اى كه اگر بخواهد آن را انجام ندهد بترسد كه ضرر يا حَرَجى بر او وارد آيد.

١٢٢٧- اضطرارى كه شخص را ناچار به انجام معامله مى‌سازد- نظير اينكه شخص براى پرداخت هزينه درمان بيمارى اش مجبور باشد مال خود را بفروشد- ضررى به صحّت معامله او نمى زند، هرچند اضطرارش از ناحيه غير باشد، نظير اينكه ظالمى وى را مجبور به پرداخت پولى كند و او چون پول ندارد مال خود را بفروشد؛ و در ضررى كه به آن تهديد شده است فرقى نيست بين اينكه مربوط به جان يا مال يا ناموس خود او و يا مربوط به جان يا مال و يا عِرض بستگان او- اعم از همسر و فرزند و هر كسى كه ضرر و گرفتاريش گرفتارى خود اوست- باشد.