منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٦ - هفتم - كسب و تجارت حرام(مكاسب محرمه غير مختصه)
تصرف در مالش منع كرده.
١٠٨٣- اجرت گرفتن در عوض انجام كارهايى كه فائده عقلائى ندارند- مثلًا رفتن به قبرستان يا جاهاى ترسناك در شب تاريك و يا بلند كردن چيزهاى سنگين و ...- حرام است.
١٠٨٤- رقصيدن حرام است و تكسّب به آن و نيز عوض يا معوّض قرار دادن آن در معامله جائز نيست، و دادن چيزى براى تشويق به رقاص جايز نيست.
١٠٨٥- تراشيدن ريش و نيز ماشين كردن آن اگر مثل تراشيدن باشد حرام است و مزدى هم كه براى انجام آن پرداخت و دريافت مىشود حرام مىباشد.
١٠٨٦- هرگاه بين باغ ميوه كسى راه رفت و آمد باشد، احتياط لازم آن است، افرادى كه از آن راه عبور مىكنند از ميوههاى آن باغ كه در كنار راه قرار دارند نچينند و نخورند.
١٠٨٧- اجير نمىتواند در مدّت اجاره بدون اجازه صاحب كار براى ديگرى كار كند.
١٠٨٨- پرداخت و دريافت رشوه (يعنى پرداخت مالى كه به سبب آن متوسّل به حكم خلاف كتاب و سنّت شوند)- چه به عنوان اجرت و چه به عنوان هديه- تكليفاً حرام و وضعاً فاسد و موجب ضمان مىباشد، و در حديث وارد شده است كه رشوه در حكم كفر به خداوند متعال مىباشد.
١٠٨٩- در صورتى كه رسيدن به حق مشروعى و يا دفع ظلم از مظلومى متوقف بر رشوه دادن باشد، پرداخت آن به مقدار ضرورت اشكال ندارد؛ هرچند حكم حرمت براى دريافت كننده رشوه باقى است.
١٠٩٠- تقلب در امتحانات و نيز در استخدام و امثال اينها جائز نيست.
١٠٩١- بازى با آلات قمار چه با برد و باخت مالى باشد و چه بدون آن جائز نيست، و پاسور از آلات قمار است، و شطرنج نيز تا وقتى كه محرز نشود از قمار بودن خارج شده، از اقسام قمار مىباشد و بازى با آن چه با برد و باخت مالى باشد و چه بدون آن جائز نيست.
١٠٩٢- قمار و لاتار به شكلهاى گوناگون انجام مىشود بدين جهت به مكلّفين توصيه مىشود كه قبل از اقدام به داد و ستدهاى مشكوك كه توسط بعضى از شركتها يا مؤسّسات پيشنهاد مىشوند،- نظير بليطهاى بخت آزمايى و اوراق قرعه كشى و ...- براى كسب تكليف به مراجع معظّم تقليد