منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٦٧ - پنجم - معامله فضولى

شرطى كه مى‌خواهند بگذارند مبتنى بر آن شود.

١٣٠٣- معامله چه از يك طرف و چه از دو طرف هم با مباشرت مالك و هم از طريق ولايت و وكالت واقع شود؛ بنابر اقوى هر دو طرف مى‌توانند به يك نفر يا هر يك از طرفين به يكديگر وكالت دهند كه او مباشر ايجاب و قبول شود.

١٣٠٤- اگر چيزى را با عقد فاسد معامله كنند و طرفين معامله يا يكى از آنان مال طرف مقابل را قبض نمايند، مالك چيزى كه قبض كرده‌اند نمى‌شوند و ضامن آن مى‌باشند، و واجب است مال قبض شده را به صاحبش برگردانند؛ و اگر آن مال از بين برود- و لو به آفت سَماوى- بايد عوض آن را به صاحبش ردّ كنند، چه مثلى باشد و چه قيمى؛ اما اگر هر يك از طرفين معامله در هر حال راضى به تصرف طرف ديگر در آنچه قبض كرده است باشد، تصرف و بهره‌برى آنان در مالى كه قبض كرده‌اند مباح است، و چنانچه از بين برود ضامن نيستند.

پنجم- معامله فضولى:

معامله فضولى آن است كه طرف معامله تمام شروط مربوط به طرف معامله به استثناء شرط هفتم را دارا باشد و بدون اجازه كسى كه مالك تصرّف در مالى است آن مال را معامله كند.

١٣٠٥- مالى كه بطور فضولى معامله مى‌شود، فرقى نيست بين اينكه امانت باشد يا غصبى يا دزدى يا لُقَطه- مال پيدا شده- پيش از تعريف و اعلام و يا غير اينها باشد.

١٣٠٦- هرگاه مالى بطور فضولى معامله شود، چنانچه فردى كه مالك تصرف در آن مال است معامله انجام شده را امضاء كند، معامله انجام شده صحيح مى‌شود و مالك به فروشنده رجوع مى‌كند و قيمت مال را از او مى‌گيرد.

١٣٠٧- كسى كه مالك در تصرّف مالى است، اگر از معامله كردن آن مال جلوگيرى كند و فرد ديگرى بدون اجازه او آن مال را معامله نمايد، چنانچه فرد مالك تصرف، بعداً معامله را اجازه دهد، معامله انجام شده صحيح است و منع سابق بى اثر مى‌باشد.

١٣٠٨- هرگاه شخصى مال كسى را بطور فضولى معامله كند، چنانچه فردى كه مالك تصرّف در آن مال است در ابتداء آن معامله را ردّ كند و بعد اجازه نمايد، اجازه‌اش لغو مى‌باشد، و همچنين‌