تشخيص دهند، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند، به شرط اينكه دو نفر عالم عادل ديگر با گفته آنان مخالفت ننمايند؛ و ظاهراً مجتهد و اعلم بودن به اخبار يك نفر كه مورد وثوق باشد نيز ثابت مى‌شود، ٣- عدّه‌اى از اهل علم كه مى‌توانند مجتهد يا اعلم بودن را تشخيص دهند و از گفته آنان اطمينان پيدا مى‌شود، مجتهد بودن يا اعلم بودن كسى را تصديق كنند.

١٣- بدست آوردن فتوى‌- دستور مجتهد- چهار راه دارد: ١- شنيدن از خود مجتهد، ٢- شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند، ٣- شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد، ٤- ديدن در رساله آن مجتهد، در صورتى كه انسان به درستى آن اطمينان داشته باشد.

١٤- مكلّف بايد از مجتهد زنده تقليد نمايد؛ ولى در مسائلى كه به فتواى مجتهد عمل كرده است- هرچند آن شخص نابالغِ مميّز باشد- بعد از فوت آن مجتهد مى‌تواند به فتواى او باقى بماند؛ هرچند احتياط مستحب است كه به فتواى مجتهد زنده رفتار نمايد.

١٥- مسائلى را كه انسان غالباً به آنها احتياج دارد واجب است ياد بگيرد.

١٦- مكلّفى كه مجتهد و محتاط و مقلّد نيست، اگر مدتّى اعمالى را انجام داده باشد، آن اعمال باطل است؛ مگر در چهار صورت: ١- هرگاه براى او ثابت شود كه به وظيفه واقعى خود عمل كرده است، ٢- هرگاه براى او روشن شود كه اعمال انجام شده او مطابق با احتياط بوده است، ٣- هرگاه بفهمد اعمالى كه انجام داده است با فتواى مجتهدى كه در وقت عمل وظيفه‌اش تقليد از او بوده است مطابق مى‌باشد، ٤- هرگاه بفهمد اعمالى را كه انجام داده است با فتواى مجتهدى كه فعلًا بايد از او تقليد كند مطابق مى‌باشد.

١٧- اگر براى انسان مسأله‌اى پيش آيد كه حكم آن را نمى‌داند، چنانچه ممكن است بايد صبر كند تا فتواى مجتهد اعلم را بدست آورد؛ و اگر ممكن نيست، بايد به فتواى مجتهدى كه علم او كمتر از مجتهد اعلم و بيشتر از مجتهدهاى ديگر است عمل كند؛ يا اگر مى‌تواند از راه احتياط وظيفه خود را انجام دهد.

تذكر- موضوعات و فقرات اين بخش بطور كامل در جلد اوّل فقرات فقهيّه، از صفحه ٩ تا صفحه ٤٠ بيان گرديده‌اند.