منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤٤ - احكام ضمان قهرى

باشد، پزشك ضامن است.

١٥٢٢- اگر زنى احتياج به عمل سزارين داشته باشد و در اثر تأخير آسيب جسمى به مادر يا بچه وارد شود يا منجر به مرگ هر دو يا يكى از آنان گردد، چنانچه آسيب مستند به كسى نباشد، هيچ كس ضامن نيست؛ ولى اگر به كسى مستند باشد، همان فرد ضامن خواهد بود؛ و چنانچه كسى كه آسيب مستند به اوست همان پزشك باشد ولى شرط عدم ضمان كرده و در معالجه نيز كوتاهى ننموده باشد، ضامن نيست.

١٥٢٣- كسى كه مسؤوليّت انجام كار مشروعى را در ارگان يا مؤسسه‌اى قبول كرده است، در حقيقت امانتى عهده‌دار شده و لازم است مسؤوليّت خود را بطور صحيح و كامل انجام دهد؛ و در غير اين صورت علاوه بر اينكه گناه كرده، نسبت به حقوقى كه دريافت مى‌كند ضامن مى‌باشد.

١٥٢٤- اگر كسى بدون مراعات مصلحت عابرين، در جاده عمومى چيزى كه موجب لغزندگى است بريزد يا كالايى بگذارد يا اتومبيل خود را پارك كند و موجب تنگى يا مسدود شدن جاده شود و يا چاهى در محل رفت و آمد عمومى يا ملك ديگرى حفر كند و در اثر اين امور آسيب جسمى يا مالى به كسى وارد آيد، ضامن مى‌باشد.

١٥٢٥- اگر راننده در اثر مسامحه و تخلف، تصادفى پيش آورد و به كسى آسيب برسد، راننده متخلف ضامن و گناهكار است؛ و اگر كسى كشته شود، قتل شبه عمد محسوب مى‌گردد؛ ولى اگر بدون مسامحه و تخلف قتلى پيش آيد يا كسى دچار نقص عضو شود، خطائى مى‌باشد؛ و در هر صورت ديه آن را راننده به تفصيلى است كه در بخش «ديات» گفته مى‌شود بايد بدهد.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «ضِمان» بطور كامل در جلد هفتم فقرات فقهيّه، از صفحه ٩١ تا صفحه ١٢٤ بيان گرديده‌اند.