منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٢٥ - هفتم - كسب و تجارت حرام(مكاسب محرمه غير مختصه)
١٠٧٦- چرمى كه از ممالك غير اسلامى آورده مىشود يا از دست كافر گرفته مى شود، چنانچه منفعت حلال معتدٌّبها داشته باشد، خريد و فروش آن به قصد استفاده از آن منفعت حلال صحيح است، ولى محكوم به نجاست مىباشد و نماز در آن جائز نيست؛ مگر اينكه بداند آن چرم از حيوان حلال گوشت و با ذبح شرعى تهيه شده و يا صادر كننده اوّلى آن- يعنى اولين كسى كه آن پوست دست او بود- مسلمان بوده است.
١٠٧٧- روغنها و داروهاى روان و عطرهايى كه از ممالك غير اسلامى وارد مىكنند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
١٠٧٨- آلاتى مانند طبل و دهل و سنج و كَرنا كه منفعت آنها منحصر در حرام نيست خريد و فروش آنها براى استفاده حلال- مثلًا استفاده در هيئتهاى عزادارى- صحيح و جائز است.
١٠٧٩- آلاتى كه هم كاربرد حلال و كاربرد حرام دارند و مشترك بين حرام و حلال مىباشند مانند راديو، ضبط صوت، تلويزيون، ويدئو، ماهواره و ... ساخت و تعمير آنها و اجرت بر ساخت يا تعمير و عوض قرار دادن ساخت يا تعمير آنها در جُعاله و ... و خريد و فروش آنها به قصد استفاده حلال باشد اشكال ندارد.
١٠٨٠- خريد و فروش عكسهاى مينياتور از زنان و مردان به صورت محرّك يا نيمه عريان كه موجب ترويج فساد است جائز نمىباشد، و همچنين است حكم سائر تصاوير مبتذل و محرّك.
١٠٨١- خريد و فروش مال مغشوش حرام است؛ غِشّ بر چند قسم است: ١- جلوه دادن كالا بر خلاف واقعيّتى كه دارد، ٢- مخفى كردن جنسى كه مراد و مقصود خريدار نيست در جنسى كه مورد نظر و مقصود او مىباشد، ٣- فروشنده جنس مورد معامله را با صفتى تعريف كند كه آن صفت را دارا نيست، ٤- مخفى نمودن جنس پَست در جنس اعلاء. در دو قسم اول معامله تكليفا حرام و وضعاً فاسد است و در دو قسم اخير معامله صحيح است ولى مشترى مخير است كه معامله را فسخ كند و يا معامله را امضا و تفاوت قيمت جنس مرغوب با جنسى كه خريده را از فروشنده بگيرد ١٠٨٢- معاملهاى كه يك طرف، يا هر دو طرف آن يكى از اشخاص زير باشند جائز نيست و تكسّب به آن حرام است: ١- طفل، ٢- ديوانه، ٣- مست، ٤- بيهوش، ٥- سفيه، ٦- كسى كه در خواب است، ٧- كسى كه او را به اكراه مجبور به بيع كردهاند، ٨- شخص مفلسى كه حاكم شرع او را از