اول: هرگاه چيزى وقف منفعت باشد، اگر واقف عنوان خاصى در عين موقوفه لحاظ كرده باشد و آن عنوان از بين برود- مثلًا خانه يا بستان و يا حمام را به لحاظ عنوانى كه دارند وقف كند و آن عنوان از بين برود- فروش آن جائز است، هرچند فائده‌اش به حال خود باقى و يا بيشتر شده باشد؛ ولى در فرض مذكور مال از وقفى بودن خارج مى‌شود و فروش وقف به حساب نمى‌آيد.

دوم: موقوفه به گونه‌اى خراب شود كه برگرداندنش به حال اول و يا استفاده از آن به هيچ وجه ممكن نباشد؛ مگر با فروش و صرف بهاى آن در جهت وقف، نظير حيوان موقوفه‌اى كه به علتى ذبح شده و يا چوبى كه پوسيده و يا حصير و فرش فرسوده كه بايد آنها را بفروشند؛ و بنابر احوط چيزى كه به غرض واقف اول، نزديكتر است خريدارى و بهره آن را به موقوفٌ‌عليهم بدهند.

سوم: موقوفه طورى شود كه استفاده از آن به حدّى ناچيز شود كه عرف آن مال را بى‌فائده بداند و ممكن هم نشود آن را به حال اول برگردانند، مثلًا خانه وقفى ويران و يا بستان خشك شود و به صورت عرصه و زمين درآيد بطورى كه بهره‌دهى آن ناچيز و در حكم عدم استفاده باشد؛ ولى اگر فروخته شود ممكن است با پول آن، خانه يا بستان يا ملك ديگرى خريدارى گردد كه منفعتش برابر منفعت همان خانه يا بستان اولى و يا در حدّ قابل توجهى باشد در اين صورت جائز است موقوفه را بفروشند و با بهاء آن ملكى خريدارى گردد و در جهت غرض واقف به مصرف برسد؛ اما اگر با بهاء آن تنها چيزى بتوانند خريدارى كنند كه منافعش برابر با منافع ناچيز اصل موقوفه و يا نزديك به آن باشد، فروش موقوفه جائز نيست و بايد به همان حال بماند.

چهارم: هرگاه موقوفه آباد را به حال خود رها كنند كه خراب گردد- چه سببش اختلاف بين كسانى باشد كه مال براى آنان وقف شده و چه سببش چيز ديگر باشد، چه به خراب انجاميدنش قطعى باشد يا ظنّى و چه انتفاع آن بطور كلى از بين برود يا انتفاع معتدٌّبه آن از بين برود بطورى كه اگر تبديل نشود عرفاً تقصير در حفظ آن محسوب شود- فروختن آن جائز است؛ بلى، اگر بعد از خراب شدنش بشود به شكلى ديگر از آن فائده مورد نظر را برد فروختن آن جائز نيست و در موردى كه فروش آن جائز است و آن را بفروشند، بايد در حد امكان قيمت آن را به مصرفى كه به مقصود واقف نزديكتر است برسانند.