منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠١ - احكام مساقات

باشد؛ البته به شرطى كه مدّت مساقات به قدرى طولانى باشد كه درخت در آن مدّت به بار بنشيند.

١٤٠٤- آغاز مدّت مساقات بايد پيش از آشكار شدن ميوه باشد، يا پس از آن و پيش از رسيدن ميوه بطورى كه هنوز درختان باردار نيازمند آبيارى و يا كار ديگرى باشند.

١٤٠٥- چنانچه سهم هر يك از طرفين مساقات بطور اشاعه معيّن نشود، مساقات باطل مى‌گردد؛ مگر اينكه سهم مشاع آنها مانند نصف يا ثلث و ...، در عرف معيّن باشد.

١٤٠٦- دو نفرى كه مساقات نموده‌اند، با رضايت يكديگر مى‌توانند معامله را بهم بزنند. ونيز اگر ضمن قرار مساقات شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشد، بهم زدن معامله بر طبق آن قرار اشكال ندارد.

١٤٠٧- مساقات درختى كه از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى‌كند و به آبيارى احتياج ندارد، امّا به كارهايى مانند بيل زدن و كود دادن محتاج باشد صحيح است.

١٤٠٨- هرگاه عامل از انجام وظائف باغبانى خوددارى نمايد، چنانچه مالك به اين سبب پيش از آشكار شدن ميوه عقد را فسخ كند، همه ميوه باغ مختص به مالك مى‌شود و او بايد اجرة المثل كارهايى را كه عامل انجام داده بپردازد؛ اما اگر به همان سبب پس از ظهور ميوه عقد را فسخ كند، عامل مستحق تمام سهم مقرره خود مى‌باشد، و اگر مالك راضى شود تا سهم او از ميوه بر درخت بماند تا برسد، بايد اجرة المثل كارهاى انجام نشده‌اى كه تا رسيدن ميوه لازم است، به مالك بدهد، و الّا مالك مى‌تواند بعد از فسخ او را اجبار كند كه بقدر سهم خود از ميوه در همان وقت بچيند.

١٤٠٩- خراج- ماليات درآمد باغهايى كه بايد پرداخت شود- بر عهده مالك است.

تذكر- موضوعات و فقرات بخش «مُساقات» بطور كامل در جلد پنجم فقرات فقهيّه، از صفحه ٣٧١ تا صفحه ٣٩٠ بيان شده‌اند.