منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٢ - گروه چهارم - جبران سرمايه

به مال مورد ارث خمس تعلق گرفته و موَرّث خمس آن را پرداخت نكرده است، ٤- هرگاه در خود آن مال خمس نباشد ولى وارث بداند كه مورّث خمس بدهكار مى‌باشد؛ كه در دو صورت اخير- ٣ و ٤- وارث بايد بدون كسر مخارج ساليانه خمس را از كل آن مال‌بپردازد.

٩٧٦- مهريه زن و نيز مالى كه مرد عوض طلاق خُلع اخذ مى‌كند خمس ندارند؛ هرچند احتياط مستحب آن است كه خمس آنها پرداخت شود.

گروه دوم- مطالبات و پس اندازها:

٩٧٧- كسى كه براى پرداخت خمس سال قرار داده و در بين سال از درآمد خود به ديگران قرض داده است و در پايان سال كه وقت محاسبه و پرداخت خمسِ درآمد است از آنها طلبكار مى‌باشد، اگر طلب او با مطالبه دريافت مى‌شود- يعنى عرفاً نقد محسوب مى‌شود- بايد در پايان سال، خمس آن را بپردازد؛ ولى اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده است يا فعلًا وصول نمى‌شود و احتمال تلف شدن هم دارد، خمس آن واجب نيست، بلكه بايد هنگامى كه آن را وصول نمود، بلافاصله خمسش را بپردازد.

گروه سوم- سرمايه و ترقّى قيمت:

٩٧٨- كسى كه جنسى را براى تجارت خريده است، اگر قيمت آن جنس بالا برود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين بيايد، خمس مقدارى كه بالا رفته بود بر او واجب نيست؛ و اگر به اميد اينكه قيمت آن بالاتر برود و تا بعد از تمام شدن سال، آن را نفروشد و قيمتش پايين بيايد، خمس مقدارى كه بالا رفته بود بر او واجب نيست.

٩٧٩- بنابر اقوى سرمايه‌اى كه انسان براى كسب معاش لائق به حال و شأن خودش يا براى صحّت و سلامتى خودش- نه براى زياد شدن ثروت- محتاج به آن است از مؤنه محسوب مى‌شود و خمس ندارد.

گروه چهارم- جبران سرمايه:

٩٨٠- كسى كه چند رشته كسب دارد، بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى‌آيد بدهد؛ و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بايد خمس نفعى را كه برده است بدهد؛ مگر اينكه آن چند رشته نزد عرف يك تجارت محسوب شوند، كه در اين‌