اگر پس از محجور شدن، به دَينى اقرار كند، البته در صورتى كه إسناد دَين به سببى باشد كه نياز به رضايت طرفين ندارد، مانند اتلاف مال و جنايت بر افراد؛ و اما اگر إسناد دين به سببى باشد كه نياز به رضايت طرفين دارد- مانند قرض گرفتن و خريد نسيه- هرچند اقرار در حق مفلس نافذ است ولى بنابر اقوى مُقَرٌّ له- كسى كه به نفع او اقرار شده- با ديگر طلبكاران در اموال مفلس شريك نمى‌شود.

١١٩٠- مفلسى كه از تصرف در اموالش منع شده، اگر اقرار كند كه فلان مالى كه در دستش مى‌باشد از فلان شخص است، اقرارش صحيح است و در حق او نافذ مى‌باشد، و پس از سقوط حق طلبكاران و رفع حجر از او، بايد به حكم اقرارش آن را به مقرٌّ له- يعنى فردى كه به نفع او اقرار كرده است- بدهد؛ و بنابر اقوى اين اقرار در حق غُرَماء- طلبكاران- نافذ نيست، و بر آنها لازم نيست كه آن عين را به مقرٌّ له بدهند.

١١٩١- اگر كسى مالى را نسيه بخرد و پس از آن مفلس و ممنوع التصرف در اموالش گردد، فروشنده نمى‌تواند در عوض قيمت، اصل مال را از او مطالبه نمايد؛ مگر اينكه قبل از رفع حجر وقت پرداخت دين برسد، كه در اين صورت بنابر اصحّ جائز است اصل مال را پس بگيرد؛ ولى اگر آن مال از مستثنيات دين- يعنى خانه مسكونى، خدمتكار و لوازم ضرورى زندگى- باشد، بنابر اظهر فروشنده نمى‌تواند آن را از خريدار مفلس پس بگيرد، حتى اگر وقت اداء دين قبل از رفع حجر باشد.

١١٩٢- كسى كه چيزى به مفلس قرض داده، اگر آن چيز نزد مفلس از بين نرفته باشد، مى‌تواند پس از محجور شدن او به همان چيز رجوع كند و عوض طلبش آن را بردارد.

١١٩٣- اگر مستأجر پيش از استفاده از مال مورد اجاره يا كمى پس از استفاده از آن محجور شود و مدّت اجاره هنوز باقى باشد، موجر مى‌تواند اجاره را فسخ كند.

١١٩٤- اگر قسمتى از مالى كه مفلس محجور بطور نسيه خريده يا قرض كرده است نزد او باقى مانده و بقيه‌اش تلف شده باشد، فروشنده و قرض دهنده مخيّرند بين اينكه يا به همان مقدار رجوع نموده و آن را پس بگيرند و در بقيه حق خود با ديگر طلبكاران در مال مفلس سهيم شوند، و يا از آن مقدار صرف نظر نموده و در تمام حق خود با سائر طلبكاران در اموال مفلس سهيم شوند.