منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٥ - هفتم - مالك تصرف در عوضين باشند

در نظر گرفتن مصلحت آنها معامله را امضاء نمايد يا خود آنها بعد از رفع سفاهتشان آن معامله را امضاء كنند.

ششم- مُفلِس- ورشكسته- نباشند:

١٢٣٦- شخص مُفلِس به توضيحى كه در بخش «حجر» از فقره (١١٧٥) تاپايان فقره (١٢٠٢) بيان شد از محجوران است، و در صحّت معامله شرط است كه پرداخت كننده عوض و معوّض هيچ يك مفلس نباشند.

هفتم- مالك تصرّف در عوضين باشند:

١٢٣٧- طرفين معامله بايد مالك تصرّف در عوضين- كالا مورد معامله و عوض آن كه به يكديگر مى‌پردازند- باشند.

١٢٣٨- افرادى كه مالك تصرّف در عوضين مى‌باشند عبارتند از: ١- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند، ٢- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند، ٣- كسانى كه از طرف مالك مال مأذون مى‌باشند، ٤- كسانى كه ولىّ مالك مال مى‌باشند.

اول- كسانى كه خود مالك مال هستند و محجور نمى‌باشند:

١٢٣٩- كسانى كه خود مالك مال‌اند و محجور- يعنى مبتلى‌ به يكى از عناوين مذكوره در بخش «حَجر» صفحه (٢٣٢)- نمى‌باشند، مالك تصرف در مال هستند.

١٢٤٠- با توجه به فقره قبل، كسانى كه مالك تصرّف در مالى نيستند، معامله آنها نسبت به آن مال معامله فضولى است و نافذ و مؤثر نمى‌باشد، و صحّت آن معامله متوقف بر اجازه شخصى است كه مالك تصرّف در آن مال مى‌باشد؛ و اگر اجازه نكند، معامله انجام شده باطل است.

دوم- كسانى كه از طرف مالك مال وكيل هستند:

١٢٤١- وكيل مى‌تواند با مال موكّل در محدوده‌اى كه وكالت دارد، معامله انجام دهد.

١٢٤٢- جائز است يك فرد از جانب هر دو طرف معامله و يا از جانب يكى از آنان وكيل در عقد بيع و انجام معامله شود، و نيز جائز است يك فرد در يك طرف معامله اصيل و در طرف ديگر وكيل باشد و يا در يك طرف معامله وكيل و در طرف ديگر ولىّ باشد و يا در هر دو طرف معامله ولىّ باشد.