منتخب فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٤٥ - دوم - احكام حواله

حواله‌

دو موضوع از موضوعات رئيسه اين بخش، از فقرات فقهيه جلد ٧ ذكر مى‌شوند، كه عبارتند از: ١- تعريف حواله، ٢- احكام حواله.

اول- تعريف حواله:

حواله يكى از مصاديق ضمان مى‌باشد و منظور از آن اين است كه بدهكار بدهى را كه بر ذمّه‌اش مى‌باشد به ذمّه شخص ديگر محوّل كند كه اين انتقال را حواله گويند.

دوم- احكام حواله:

١٥٢٦- حواله بايد بطور مُنجَّز انجام گيرد و معلّق به چيزى- مثلًا معلّق به رضايت كسى- نباشد.

١٥٢٧- در صحّت حواله لازم نيست كه مورد حواله عين باشد، بلكه اگر منفعت يا كارى كه مباشرت بدهكار در آن شرط نيست- مثلًا انجام نماز و روزه، دوختن لباس و ...- حواله داده شود صحيح است.

١٥٢٨- حواله بر كسى كه به حواله دهنده بدهكار نيست جائز است.

١٥٢٩- هرگاه شخص ديگرى به صورت تبرّعى حواله را پرداخت كند يا پرداخت آن را ضمانت نمايد و طلبكار- حواله گيرنده- بپذيرد، از عهده كسى كه به او حواله شده است ساقط مى‌شود.[١]

[١] - موضوعات و فقرات بخش« حواله» بطور كامل در جلد هفتم فقرات فقهيّه، از صفحه ١٢٥ تا صفحه ١٣٦ بيان گرديده‌اند.