مؤمنين، پس مادر و برادر و جدّ مادرى و عموها و دايى‌ها و ... هيچكدام بر طفل ولايت ندارند؛ مگر اينكه در رتبه عدول مؤمنين باشند و با فقدان مراتب قبلى، ولايت به آنان منتهى شده باشد.

١١٣١- همچنانكه پدر و جدّ پدرى ولايت بر مال صغير دارند و مى‌توانند انواع تصرفات را در مال او انجام دهند، بر نفس صغير نيز ولايت دارند و مى‌توانند او را اجير كسى قرار دهند و براى او همسر اختيار كنند و در سائر كارهاى مربوط به نفس او مداخله كنند؛ مگر طلاق كه در حيطه ولايتشان نمى‌باشد، بلكه بايد منتظر بمانند تا صغير بالغ شود و اقوى آن است كه فسخ عقد و بخشش مدّت عقد موقت هم، مانند طلاق است.

١١٣٢- ظاهراً در ولايت پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- عدالت شرط نيست، و چنانچه پدر و جدّ پدرى فاسق باشند ولايت به حاكم شرع نمى‌رسد؛ لكن اگر بر حاكم شرع معلوم شود كه ولايت پدر فاسق يا جدّ پدرى فاسق ضرر به حال طفل دارد، بايد آن دو را از ولايت عزل و از تصرّف در اموال آن طفل منع كند؛ اما بر او واجب نيست از عملكرد آنان تفحّص كند كه آيا ضرر به حال طفل دارد يا نه.

١١٣٣- پدر و جدّ پدرى- هر چه بالا رود- هر كدام مستقلًا بر طفل ولايت دارند، و هرگاه در امرى از امور طفل هر دو إعمال ولايت نمايند، هر كدام كه جلوتر اعمال ولايت نموده نافذ مى‌باشد؛ و اگر اعمال ولايت از سوى آنان همزمان باشد، يا دانسته نشود كدام سابق و كدام لاحق است، در اين صورت بنابر اقوى تصرف جدّ بر تصرف پدر مقدّم است.

١١٣٤- ظاهراً در ولايت بر صغير، فرقى بين جدّ پدرى قريب و جدّ پدرى بعيد نيست، پس اگر صغير پدر و جدّ و جدّ جدّ- هر قدر بالا رود- داشته باشد، هر كدام مستقلًا ولايت دارند.

١١٣٥- ولايت پدر و جدّ پدرى قابل انتقال به ديگرى نيست؛ ولى آنان در صورت وجود مصلحت مى‌توانند كسى را وكيل خود نمايند.

١١٣٦- ولايت پدر و جدّ پدرى بر صغير، پس از رشد او خود بخود از بين مى‌رود؛ اما فرزند بايد پس از بلوغ نيز از پدر و مادر خود بجز در موارد استثناء شده- موارد خلاف شرع- حتى المقدور اطاعت كند، بخصوص اگر مخالفت با آنان موجب اذيّت و آزارشان گردد.

١١٣٧- جائز است ولىّ، در صورت نياز و مصلحت صغير، عِقار و زمينهاى او را بفروشد؛ و اگر