خريدار خود پدر و يا جدّ پدرى- از اولياء صغير- باشند، جائز است حاكم شرع آن معامله را تسجيل كند، هرچند براى حاكم شرع ثابت نشود كه اين معامله به مصلحت صغير است؛ ولى اگر خريدار كسى غير از اينها باشد- مثلًا وصىّ خريدار باشد- احوط آن است كه تا زمانى كه مصلحت صغير براى حاكم شرع ثابت نشده است آن معامله را تسجيل ننمايد؛ هرچند در صورتى كه خريدار موثق باشد، اقرب جواز تسجيل است.

١١٣٨- جائز است ولىّ صغير، مال او را بر طبق مصلحت وى براى مضاربه و بازرگانى به شخص موثق واگذار نمايد؛ و در اين صورت اگر تلف يا خسارتى بر مال صغير وارد آيد، ولىّ او ضامن نيست؛ اما اگر به فرد غير موثق و غير امين واگذار كند، ضامن خسارت و تلف آن مى‌باشد.

١١٣٩- جائز است ولىّ صغير، او را به فرد امينى تسليم كند كه صنعت، خواندن و نوشتن، حساب، علوم عربى و غير اينها از علوم نافعه براى دين و دنيايش را به او ياد بدهد؛ و بر ولىّ لازم است كه صغير را از اخلاق فاسد- به ويژه از چيزهايى كه مضرّ به عقائد او مى‌باشند- باز دارد.

١١٤٠- ولىّ يتيم مخيّر است بين اينكه او را در خوراك جدا كند و از مال خودِ يتيم او را به تنهايى غذاء وآب بدهد يا او را با عائله خويش مخلوط نموده و جزء يكى از آنان قرار دهد و هزينه مواد خوراكى و آشاميدنى و مسكن را بر نفرات آنها توزيع نمايد؛ اما بايد پوشاك هر كدام را جداگانه تهيه و حساب كند، و همچنين است هرگاه كسى ولىّ چند يتيم باشد.

١١٤١- هرگاه مال صغير نزد كسى باشد، ولىّ صغير مى‌تواند با رعايت مصلحت او بخشى از آن مال را با آن فرد مصالحه كند؛ ولى باقيمانده مال بر متصالح حلال نيست، و ولىّ هم به هيچ وجه نمى‌تواند ذمّه او را نسبت به باقيمانده مال إبراء كند.

١١٤٢- ولىّ صغير نبايد در انفاق بر او اسراف كند و يا بر او تنگ بگيرد، بلكه لازم است در اطعام و پوشاك و چيزهايى كه لائق شأن صغير مى‌باشند، عادت عرف در مورد هم سن و سالهاى نظير او را ملاحظه نمايد.

١١٤٣- اگر ولىّ صغير ادعاء كند كه بر خود صغير يا مال و حيوان او به مقدار شأنش انفاق نموده و صغير پس از بلوغ اصل انفاق يا كيفيت آن را بدون داشتن بيّنه انكار نمايد، قول ولىّ با سوگند مقدّم و پذيرفته است؛ اما اگر صغير بيّنه داشته باشد، قولش بر قول ولىّ مقدّم است.