١١٤٤- هرگاه اطفال به حدّ بلوغ و رشد برسند، پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- اختيار مال آنها را ندارند؛ و اگر بدون اذن آنها در مال آنان تصرف كنند و معامله انجام دهند، معامله انجام شده باطل مى‌باشد؛ ولى اگر در وقت بالغ شدن رشيد نباشند و سفيه باشند و سفاهت ايشان تا هر وقت باقى بماند، پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- بر آنها ولايت دارند؛ و اما اگر در حين بلوغ رشيد باشند و بعد سفيه شوند، در اين صورت ولايت ايشان بر حاكم شرع است؛ هرچند بعيد نيست كه پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- باز هم ولايت داشته باشند؛ لكن بنابر احتياط واجب بايد براى تصرف در اموال آنان از حاكم شرع اذن بگيرند.

١١٤٥- هيچ يك از پدر و فرزند نمى‌توانند مال يكديگر را بدون اذن به مصرف خود برسانند، بلكه مال هر يك از آنها بدون اذن بر ديگرى حرام است، چه فرزند بالغ باشد و چه نابالغ؛ بلى، هرگاه يكى از آنها فقير باشد و قادر بر تهيّه مخارج خود نباشد، واجب النفقه ديگرى خواهد بود، بنابراين هرگاه پدر كه غنى است نفقه فرزند فقير خود را ندهد، فرزند مى‌تواند از مال او به قدر مخارج خود بردارد، اگرچه پدر راضى نباشد، و همچنين است حكم در عكس آن.

١١٤٦- پدر و جدّ پدرى- و هرچه بالا رود- اختيار دارند كه براى بعد از وفات خودشان براى صغير قيّم نصب كنند؛ و آنچه از پدر و جدّ پدرى نافذ است از قيّم هم نافذ مى‌باشد؛ مگر تزويج؛ و ظاهراً در نفوذ تصرفات قيّم مراعات مصلحت معتبر است و نبود مفسده كفايت نمى‌كند؛ و بنابر احوط بايد قيّم عادل باشد؛ هرچند بعيد نيست كه امين بودن و محل وثوق بودن او در اين امر كافى باشد.

١١٤٧- اگر براى صغير پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا رود- يا وصىّ آنها نباشد، حاكم شرع- مجتهد جامع شرائط فتوى- ولايت تصرف در اموال او را دارد، البته ولايت او مشروط به مراعات به خير خواهى و صلاح مى‌باشد.

١١٤٨- احوط آن است كه حاكم شرع در جايى اعمال ولايت تصرف در اموال صغير بلكه در نفس او بنمايد كه ترك اعمال ولايت در آنجا ضرر و مفسده براى صغير داشته باشد.

١١٤٩- اگر حاكم شرع در دسترس نباشد، ولايت بر اموال صغير ارجاع به مؤمنين مى‌شود؛ و بنابر احوط عدالت در آنان شرط است، پس در جايى كه به صلاح صغير بوده و غبطه در كار