١١٩٥- اگر در عين مالى كه مفلس نسيه خريده يا قرض كرده است منافع متصلى مانند چاقى بوجود آيند، چنانچه آن منافع كم باشد و عرفاً اين مال عين همان مال فروشنده و قرض دهنده باشد، آن منافع تابع اصل مال و متعلق به فروشنده يا قرض دهنده مى‌باشند؛ و اما اگر منافع بوجود آمده زياد باشند بطورى كه عرفاً مال فروشنده يا قرض دهنده با مقدارى اضافه‌تر صدق كند، احوط آن است كه فروشنده يا قرض دهنده و مفلس در آن مقدار زيادى با هم مصالحه نمايند؛ اما منافع منفصله آن مال مانند بچه و شير حيوان و ميوه درخت چه كم باشد يا زياد، مال مشترى و قرض گيرنده مى‌باشند.

١١٩٦- هرگاه كسى مالى را بطور نسيه به مفلسى كه حكم به افلاسش شده فروخته باشد و آن مال به دست خود مفلس و يا به سبب آفت سماوى معيوب شده باشد، فروشنده مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ كند و عين مالش را همانطور كه هست بجاى قيمتى كه طلب دارد، پس بگيرد و يا معامله را فسخ نكند و با ديگر طلبكاران در مال او شريك شود؛ اما اگر آن مال به دست فرد بيگانه‌اى معيوب شده باشد، فروشنده مختار است كه همه طلب خود را با ديگر طلبكاران شريك شود و يا عين مال خود را با همان عيبش پس بگيرد، كه در اين فرض اخير درباره تفاوت قيمت صحيح و معيوب آن مال دو احتمال است:

اول: اينكه در جزئى از قيمت آن مانند ديگر طلبكاران تومانى چند ريال بگيرد، جزئى كه نسبتش با كل قيمت آن مال مساوى باشد با نسبت تفاوت قيمت آن مال با قيمت واقعيش، مثلًا اگر قيمت مال ده تومان و قيمت فعلى آن بيست تومان و تفاوت قيمت صحيح و معيوب هم چهار تومان يعنى يك پنجم قيمت واقعى است، از آنجا كه نسبت أرش با قيمت واقعى يك پنجم است، يك پنجم از قيمت معامله- يعنى ده تومان- را كه دو تومان است با ديگر طلبكاران تومانى چند ريال بگيرد.

دوم: اينكه در تمامى أرش- يعنى چهار تومان- تومانى چند ريال بگيرد؛ و اگر مسأله به عكس اين فرض شود، يعنى بها معامله بيست تومان و قيمت فعلى ده تومان و أرش صحيح و معيوب دو تومان- يعنى همان يك پنجم قيمت واقعى- باشد، حكم نيز به عكس مى‌شود، يعنى بنابر احتمال اول در چهار تومان، تومانى چند ريال، و بنابر احتمال دوم در دو تومان، تومانى‌