١٣١٥- در اجازه بر عقد فضولى معتبر نيست كه مُجيز- يعنى اجازه دهنده- همان مالك حين عقد باشد، بلكه ممكن است مالك حين عقد كسى و مالك حين اجازه كسى ديگر باشد- مثلًا مالك حين عقد فوت كند و وارث او عقد فضولى را اجازه دهد يا مالك حين عقد به علتى مانند طفوليّت يا سفاهت يا ... جائز التصرف و صاحب اجازه نباشد ولى پس از عقد فضولى مانع رفع شده و صاحب اجازه شود- پس اجازه اينگونه افراد نيز مصحّح عقد فضولى است.

١٣١٦- هرگاه معامله فضولى بطور متعدد بر مال غير واقع شود، دو فرض در اين مسأله متصوّر است:

اول: معاملات فضولى متعدد بر نفس آن مال واقع شود، كه در اين صورت يا فضولى متعدد از يك نفر واقع مى‌شود- مانند اينكه خانه زيد را كسى مكرّراً به اشخاص بفروشد مثلًا به حسن، به محمد، به تقى، به هر كدام جداگانه بفروشد- و يا فضولى متعدد از اشخاص متعدد واقع مى‌شود- مثلًا خانه زيد را كسى بفروشد و ماشين بگيرد و مشترى آن خانه را بفروشد و دكان بگيرد و مشترى دوم آن خانه را بفروشد و باغ بگيرد و هكذا.

دوم: معاملات فضولى متعدد بر عوض آن مال واقع شود، در صورتى كه بيع متعدد به عوض مال واقع شود يا از شخص واحد بر عوضها و ثمنها به تَرامى واقع مى‌شود- مانند اينكه خانه زيد را كسى به يك ماشين فروخت و ماشين را به باغ فروخت و باغ را به دكان فروخت- و يا بيع فضولى به يك ثمن شخصى مراراً واقع شود- مثلًا در مثال مذكور خانه زيد را كسى به يك ماشين بفروشد و ماشين را به اشخاص متعدد مثلًا به حسن و به محمد و تقى به هر كدام جداگانه بفروشد، در اين چهار صورت مالك خانه هر كدام از اين معاملاتى كه بر خانه واقع شده است را اجازه كند معامله صحيح مى‌شود و آن مشترى با اجازه مالك، مالك خانه مى‌گردد؛ و اما بقيه به حكم قاعده يد، مال خود را به هر كسى كه داده‌اند از همان كس بگيرند.

١٣١٧- ردّى كه مانع از تأثير اجازه است، گاهى آن ردّ مخصوص مالك حين عقد است، يعنى فقط مالك حين عقد نمى‌تواند آن را اجازه كند زيرا اجازه‌اش بى اثر است- مثلًا مالى كه مورد بيع فضولى است، مالك آن مال آن را به كسى ببخشد يا بفروشد- در امثال اينها فقط مالك حين عقد نمى‌تواند اجازه كند؛ ولى كسى كه فعلًا مالك مال است مى‌تواند آن عقد فضولى را اجازه كند؛