مى‌تواند عوض مال را از هر كدام از آنها كه بخواهد پس بگيرد و هم مى‌تواند به همه آنها رجوع نمايد و عوض مال را بطور تساوى يا با تفاوت بين آنها توزيع كند و پس بگيرد؛ و در صورتى كه اگر تمام عوض را از يكى از آنها پس بگيرد، ديگر نمى‌تواند به بقيه آنها رجوع كند.

١٣١٩- اگر مال مورد معامله فضولى تلف شود، چنانچه قيمت آن در ايامى كه نزد خريدار بوده به حسب وضع بازار كم و زياد شده- يعنى بعضى از اوقات كمتر از قيمت اصلى و بعض از اوقات زيادتر از آن شده- ظاهراً مدار در قيمت مضمونٌ‌بها قيمت زمان تلف است نه قيمت زمان اداء؛ ولى اگر مراعات احتياط شود- يعنى قيمت هر كدام از دو زمان كه بيشتر است پرداخت گردد- بهتر است؛ بلكه بهتر است كه بالاترين قيمت از زمان قبض مال تا زمان اداء آن، پرداخت شود.

١٣٢٠- كسى كه مال او بطور فضولى معامله شده، اگر به شخصى كه مال به او منتقل شده است رجوع كند و اصل مال مورد معامله فضولى يا عوض آن را از او بگيرد، در اين صورت دو فرضيّه در مسأله متصوّر است:

اول: آن شخص نمى‌دانست معامله فضولى است، كه در اين فرض مى‌تواند آنچه را به شخص مالك تصرف داده است، از طرف معامله خود بگيرد و هزينه‌هايى هم كه براى حفظ يا رشد و ثمردهى آن مال خرج كرده است تماماً از او بگيرد، پس اگر مال فروخته شده زمينى باشد كه در آن كشت و نهال كارى كرده و يا چاهى كنده باشد و يا حيوانى باشد كه هزينه علف و خدمت آن را متحمل شده باشد مى‌تواند همه اينها را از فروشنده فضولى بگيرد.

دوم: آن شخص مشترى مى‌دانست معامله فضولى است، كه در اين فرض حق ندارد براى آنچه به صاحب مال پرداخت كرده و نيز براى خسارت‌هايى كه متحمّل شده است به طرف معامله خود رجوع نمايد؛ مگر اينكه قيمت را به طرف معامله داده باشد، كه در اين صورت مى‌تواند قيمت را از او پس بگيرد، حتى اگر اصل قيمت توسط طرف معامله يا به وسيله فرد ديگر از بين رفته باشد نيز مى‌تواند عوضش را از او مطالبه نمايد.

١٣٢١- هرگاه خريدار در زمينى كه با معامله فضولى خريده است خانه بسازد يا نهال كارى كند و يا چاهى حفر نمايد، در اين مسأله دو فرضيّه وجود دارد:

اول: آگاه به فضولى بودن آن بوده، كه در اين فرض شخص مالك در تصرف حق دارد او را به‌