باشد، واجب است به همان بسنده نموده و آن را مقدم دارند، پس اگر فرض شود كه وعظ و ارشاد با زبان نرم و روى باز مؤثر است يا احتمال تأثير بيشترى دارد و آزارش از كارهايى نظير كناره‌گيرى كمتر مى‌باشد، تجاوز از وعظ و ارشاد به كارهايى نظير كناره‌گيرى و ... جائز نيست؛ و چون اشخاص به حسب حالات و مقامات مختلفند، و از اين رو ممكن است كناره‌گيرى در حق كسى سنگين‌تر و دشوارتر و اهانتش بيشتر باشد از امر و نهى زبانى، بدين جهت آمر و ناهى بايد حالات و مقامات اشخاص را ملاحظه كنند و از درجه و مرتبه آسانتر استفاده نمايند. ٧٤- اگر فرض شود كه بعضى از درجات مرتبه اول با بعضى از درجات مرتبه دوم مساوى باشد، در اين صورت رعايت مراتب لغو مى‌شود، و مكلف در عمل به مراتب مخيّر است، پس چنانچه كناره‌گيرى با امر و نهى زبانى در اذيّت رساندن مساوى باشد و آمر يا ناهى بداند يا احتمال بدهد كه هر دو به يك اندازه تأثير دارند، در بكار گرفتن هر يك از آنها مخيّر مى‌باشد و اقدام به مرتبه شديدتر جائز نيست.

٧٥- هرگاه جمع بين بعضى از درجات مرتبه اول با بعضى از درجات مراتب بعدى ممكن باشد و به اينگونه احتمال تأثير و حصول مطلوب داده شود- مثلًا در جايى ترش رويى و چهره در هم كشيدن و كناره‌گيرى، با امر و نهى زبانى شديد و تهديدآميز و صدا بلند كردن و ترساندن احتمال تأثير داشته باشند- جمع بين آنها واجب است.

٧٦- اگر دفع منكر يا اقامه معروف متوقف بر توسّل به ظالم باشد تا مرتكب را از معصيت باز دارد، توسل به ظالم واجب است، و بر ظالم نيز اجابت آن توسل واجب است همانگونه كه بر غير ظالم واجب مى‌باشد، لكن با رعايت آسانترين مرتبه و درجه.

٧٧- اگر مطلوب در امر به معروف و نهى از منكر، از شخصى با مرتبه پايين حاصل شود و از شخص ديگر با مرتبه و درجه بالاتر تحصيل گردد، ظاهراً بر هر كدام از آنها واجب كفائى است كه وظيفه خود را مراعات نمايد؛ و واجب نيست وظيفه به كسى واگذار شود كه با مرتبه پايين مطلوب را بدست مى‌آورد.

٧٨- اگر انكار شخصى مؤثر در كم كردن منكر و انكار شخص ديگر در دفع و از بين‌