فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٥٦ - پنجم - آمر و ناهى احتمال تأثير بدهند

يا واجب باشد؛ اين فرد نمى‌تواند او را نهى از منكر يا امر به معروف نمايد.

١٤- هرگاه انجام عملى به نظر دو نفر، مخالف احتياط لازم باشد، يا دو نفر مقلد كسى باشند كه انجام آن را مخالف احتياط لازم مى‌داند، چنانچه يكى از آن دو نفر آن عمل را انجام دهد، بنابر احتياط واجب بر ديگرى واجب است كه او را نهى از منكر نمايد.

١٥- اگر كسى تمام اطراف علم اجمالى يا يك طرف آن را مرتكب شود، واجب است او را نهى از منكر نمود؛ مگر اينكه احتمال داده شود كه آن شخص علم اجمالى را بطور مطلق منجّز نمى‌داند يا موافقت قطعيّه را- به توضيحى كه در فقره (٣٥) بيان مى‌شود- واجب نمى‌داند، كه در اين فرض نهى او از منكر جائز نيست، و همچنين هرگاه تمام اطراف علم اجمالى يا يك طرف آن را ترك نمايد، واجب است او را امر به معروف نمود، مگر اينكه احتمال مذكور در كار باشد، كه در اين فرض امر به معروف واجب نمى‌باشد.

١٦- آمر به معروف و ناهى از منكر بايد شرائط و موارد وجوب و عدم وجوب امر به معروف و نهى از منكر و نيز موارد جواز و عدم جواز آنها را ياد بگيرد تا منكر را بجاى معروف و معروف را بجاى منكر قرار ندهد.

١٧- در موردى كه امر به معروف يا نهى از منكر موجب سستى دين مقدّس اسلام در بعضى از افراد شود- ولو آن بعض فرد ثالث، يعنى فردى غير از امر كننده و امر شونده يا نهى كننده و نهى شونده باشد- انجام امر به معروف و نهى از منكر جائز نيست، به ويژه اگر صرف احتمال را مؤثر بدانيم؛ مگر اينكه مورد از مواردى باشد كه در آنجا امر به معروف و نهى از منكر در رتبه اهمّ قرار گرفته و يا از موارد احتياط واجب باشد، مانند فروج، نفوس و أعراض.

پنجم- آمِر و ناهى احتمال تأثير بدهند:

١٨- انجام امر به معروف و نهى از منكر در صورتى واجب است كه آمر به معروف يا