فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٣٧ - احكام مربوط به جهاد

تناسلى هر كسى كوچك باشد، او محكوم به اسلام است و بايد دفن شود.

٦٣- كودكان اسير شده از اهل حرب- اعم از دختر و پسر- از لحاظ احكام در حكم پدر و مادر خود هستند، پس اگر پدر و مادر- هر دو- يا يكى از آنان مسلمان شود، آن كودكان در طهارت و نجاست و ديگر احكام تابع آن مسلمان مى‌باشند؛ و اگر تنها كودكان اسير شوند و پدر و مادر حربى آنها اسير نشوند، آن كودكان در طهارت و نجاست تابع اسير كننده مى‌باشند.

٦٤- اگر زوج بالغ حربى اسير شود، نكاح او منفسخ نمى‌گردد؛ مگر اينكه به اختيار امام معصوم عليه السلام برده شود؛ و اگر همسرى كه اسير شده است نابالغ يا زن باشد، نكاح او به مجرد اسير شدن فسخ مى‌گردد، و همچنين اگر زن و شوهر با هم اسير شوند نكاحشان فسخ مى‌شود؛ ولى اگر هر دو قبل از اسارت برده بودند، نكاح آنها فسخ نمى‌شود، زيرا پس از اسارت احداث بردگى نشده است؛ و بهتر است گفته شود غانِم- غنيمت گيرنده- در فسخ و عدم فسخ نكاح آنها مخيّر است.

٦٥- اگر زنى كه كافر حربى است بدست مسلمانان اسير شود و مرد مسلمانى هم بدست مشركين اسير گردد، چنانچه مشركين آزادى آن مرد مسلمان را در عوض آزادى آن زن مصالحه كنند و مرد مسلمان را آزاد نمايند، بر مسلمين واجب نيست زن اسير شده را آزاد كنند؛ ولى اگر آزادى آن زن را با مال مصالحه كنند و مقدار معيّنى مال در عوض آزادى او قرار دهند، جائز است زن اسير شده در مقابل آن مقدار مال رها شود، مشروط بر اينكه از مسلمانى كه آن زن در اختيار او مى‌باشد بچه‌دار نشده باشد.

٦٦- اگر شخص مسلمان، برده‌اى را كه كافر ذمى است با نذر آزاد نمايد و آن برده به دار الحرب برود و به كفار ملحق شود و مسلمانان او را اسير كنند، بنابر اقوى جائز است او را برده بگيرند، بلكه اگر كافر ذمى هم او را آزاد كرده باشد، برده گرفتن او اشكال ندارد.