معلوم نمايد، و اگر عين خارجى است، بايد با مشاهده و توصيف، غَرَر و مجهوليّت آن را برطرف كند؛ و اما اگر جعالة را از غنائم جنگى مثل لباس و كنيز و ... قرار دهد، مجهول گذاشتن آن جائز است.

٥٩- اگر انجام كارى كه جعالة براى آن قرار داده شده است متوقف بر پيروزى نباشد- نظير اينكه جعالة قرار داده باشند كه صرفاً راه قلعه را نشان دهد- مجعولٌ له پس از راهنمايى مستحق مال الجعالة مى‌شود؛ اما اگر در جعالة پيروزى را متوقف بر انجام آن كار كرده باشند، و پرداخت مال الجعالة را متوقف بر فتح و پيروزى كرده باشند- مثلًا والى به مجعولٌ له گفته باشد اگر ما را طورى به قلعه راهنمايى كنى كه آن را فتح كنيم فلان كنيز را به تو مى‌دهم- در اين صورت وقتى مجعولٌ له مستحق مال الجعالة است كه قلعه فتح شود.

٦٠- اگر و الى لشكر براى تصرف شهرى از كفار، جعالة قرار دهد و مال الجعالة را كنيز متصّف به صفت خاصى قرار دهد و بعد اهالى آن شهر از و الى امان بگيرند، و مال الجعالة يعنى آن كنيز از جمله امان داده شدگان باشد چنانچه مجعولٌ له با صاحب آن كنيز در بذل آن- و لو با پرداخت قيمت- يا نگهدارى كنيز و گرفتن عوض آن اتفاق كنند، امان باطل نمى‌شود؛ ولى اگر به توافق نرسند، قرارداد صلح- امان- فسخ مى‌شود و جعالة باطل مى‌گردد، و كفار امان داده شده به مأمن خود برگردانده مى‌شوند.

٦١- اگر مال الجعالة جارِيَة- كنيز باشد و او قبل از فتح مسلمان شود، به مجعولٌ له داده نمى‌شود، چون مسلمان برده نمى‌شود، و لكن قيمت آن به مجعولٌ له پرداخت مى‌گردد، و همچنين است اگر بعد از فتح، جارية اسلام بياورد و مجعولٌ له كافر باشد؛ و اما اگر مجعولٌ له مسلمان باشد، در اين فرض جارية به او داده مى‌شود؛ و اگر جارية قبل يا بعد از فتح بدون تفريط بميرد- يعنى در ردّ آن به مجعولٌ له- كوتاهى نشده باشد، مجعولٌ له مستحقّ عوض نمى باشد؛ اما اگر در ردّ به او كوتاهى شده باشد، بايد عوضش را به مجعولٌ له بدهند.

٦٢- اگر معلوم نباشد كه كداميك از كشته‌ها مسلمان و كدام كافر هستند، آلت‌