ممکن است تصور شود که این اصل یا قاعده ناظر به عالم واقع و معارفی است که شخص دارد. طبق این تفسیر می‌توان گفت که اگر مسلمانی در باره عالم واقع تصوری داشت و بر اساس آن مدعی شد که معرفتی حاصل کرده است و آن را ابراز کرد، باید معرفت وی را درست دانست و او را تکذیب نکرد. طبق این تفسیر، در واقع جهان بیرون تابع ذهن و برداشت شخص خواهد بود و هر آن چه که دیده و پنداشته است، با فرض صادق بودن شخص، درست و مطابق با واقع به شمار می‌رود. این تفسیر تاب نقدی بنیادی را ندارد و نمی‌توان پذیرفت اگر کسی به دلیل قصور دانش و تجربه محدود خود، نظری در باره جهان ابراز کرد، ملزم هستیم که آن را درست بدانیم. از این رو اصل حمل بر صحت ناظر به عالم واقع و درست دانستن هر برداشتی از آن نیست.

طبق تفسیر دوم، می‌توان گفت که مفاد اصل حمل بر صحت آن است که اقدامات مسلمانان را، به دلیل مسلمان بودن، باید کلاً درست دانست و آنها را صحیح شمرد. طبق این تفسیر؛ برای مثال، اگر مسلمانی کالایی خرید یا فروخت، ازدواج کرد یا از همسرش جدا شد، باید اقدامات او را، فارغ از توجه به محتوا و شروط اقداماتش، درست شمرد. این برداشت نیز به شکل کلی آن جای بحث دارد. در واقع، صحت برخی از اقدامات باید احراز شود؛ به عبارت دیگر، اصل بر آن است که برخی اقدامات فاسد هستند، مگر آن که صحت آنها آشکار شود؛ برای نمونه، به صرف آن که مسلمانی کالایی را فروخت، نمی‌توان بیع او را درست دانست، مگر آن که شروط بیع، مانند اهلیت متعاقدین، معلوم بودن عوضین، و مالیت داشتن آنها احراز شده باشد. ناگفته نماند که از نظر عده‌ای از فقها نیز در این گونه موارد اصل بر صحت، در برابر فساد، است، مگر آن که خلاف آن احراز شود. در واقع، قانون مدنی نیز از این نظر تبعیت کرده، تصریح می‌کند:

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.[١]

همچنین آن را مبنای قانون‌گذاری قرار داده، در مواد مختلفی بر اساس آن حکم صادر کرده است.[٢] حاصل آن که صحت به این معنا در موارد متعددی مقبول است؛ هرچند می‌توان در کلیت آن تردید کرد. تا این جا می‌توان با اشکالات نراقی همدلی کرد.

ساحت سومی که می‌توان اصل حمل بر صحت را در آن جاری دانست، ساحت باور، گفتار، و رفتار شخص است. طبق این تفسیر اگر کسی مطلبی را باور دارد، یا اظهار می‌کند، باید آن را از منظر وی درست دانست. همچنین اگر دست به اقدامی زده است، باید انتظار نوعی معقولیت در کارش

[١]. عوائد الایام، ص٢٣٨.

[٢]. قانون مدنی، مادۀ ٢٢٣.