با این حال، نراقی مدعی است که در برابر این احادیث، اخبار معارضی وجود دارد که مانع از حمل همه افعال و اقوال دیگران بر صحت می‌شود. افزون بر آن، روایات ناظر به حمل بر صحت، در مجموع ضعف سندی دارند و عمل یا شهرتی که جبران کننده این ضعف باشد، برایشان ثابت نشده است. به نظر وی، این روایات سه مشکل دارند که یکی از آنها اساسی است و از آن نمی‌توان گذشت. نخست، ضعف سند، دوم آن که معلوم نیست این «برادر»ی که در روایات آمده است، برادر اسلامی است یا ایمانی و مقصود از ایمان نیز آیا مطلق شیعه است یا شیعه خاص. به تعبیر دیگر، تعبیر عنوان برادر، همۀ مسلمانان را در بر می‌گیرد یا ویژه شیعیان است. اشکال سوم _ که اساسی است _ وجود برخی اخبار است که این اطلاق را تقیید می‌زند و مانع از اخذ به کلیت آن می‌گردد؛[٢] برای مثال، امام صادق می‌گوید کسی که پاسدار فرایض و پنهان کنندۀ عیوب خویش باشد، عادل به شمار می‌رود و باید پاس او را داشت. طبق مفهوم غایتِ این سخن _ که قوی‌ترین مفاهیم است _ اگر کسی چندان در قید پنهان داشتن عیوب خود نبود، تجسس در کارش و یافتن عیوبش حرام نیست؛ حال آن که این نتیجه با قاعده حمل بر صحت ناسازگار است.[٣]

همچنین مقصود از تعبیر «مسلم» _ که در برخی از این روایات آمده _ مسلم و مؤمن کامل است.[٤] باز در زمانی که بدی و ستم حاکم است _ و بیشتر نیز چنین است _ اصل بر بدبینی به دیگران است، نه خوش‌بینی و در این شرایط، «خوش‌بینی به کسی حلال نیست و این اصل است»، مگر آن که تخصیص بخورد. همچنین فرمان قرآن کریم به پرهیز از بدگمانی به دیگران، مساوی با حمل بر صحت نیست.[٥] به تعبیر دیگر، اجتناب از برخی ظنون حرام است و از آن جا که اشتغال ذمه یقینی مستلزم برائت یقینی است، باید از هر گونه ظنی دوری کرد. این سخن درست است، اما اجتناب از ظن بد، غیر از حمل بر احسن است.

نراقی تحلیل خود را ادامه می‌دهد و نتیجه می‌گیرد از اخبار حمل فعل مسلمان بر صحت، قاعده‌ای کلی نمی‌توان به دست داد و عالمان متقدم نیز از آن به مثابه قاعده‌ای عام یاد نکرده‌اند و تنها در میان متأخران شاهد حضور این اصل به مثابه قاعده‌ای کلی هستیم.[٦] ‌سخن کوتاه، نراقی با متمرکز شدن بر برخی عرصه‌های فقهی مانند طهارت و ازدواج کوشیده است در اعتبار کلی

. [١٢] عوائد الایام، ص٢٢٤.

[١]. همان، ص٢٢٤-٢٢٥.

. [١٤] همان، ص٢٢٥.

[٢]. همان، ص٢٢٦.

. [١٦] همان، ص٢٢٩.

[٣]. همان، ص٢٣١.