علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٦ - اصل حمل بر صحت اعتبار و كاربست
وَ كانَ لَا یَلُومُ أَحَداً عَلَی مَا یَجِدُ الْعُذْرَ فِی مِثْلِهِ حَتَّی یَسْمَعَ اعْتِذَارَه؛[١]
کسی را در باب آن چه که میشد برایش عذری یافت، نکوهش نمیکرد تا آن که عذرش
را بشنود.
از مجموع احادیثی از این دست روشن میشود ما مکلف هستیم که گفتار و رفتار دیگران را به بهترین شکل توجیه و تفسیر کنیم و در این راه حتی بر ضد شواهد خلاف، دست به تفسیرهای خوشبینانه بزنیم و توجیهاتی برای آنها دست و پا کنیم. این تعلیم اخلاقی مورد قبول عالمان دین واقع شده و بر آن آثاری مترتب کردهاند. با این همه، چنین برداشتی چه بسا از جهاتی قابل خدشه باشد. در واقع، این فهم پرسشهایی را پیش میکشد؛ از جمله آن که آیا این احادیث قابل اعتماد هستند؟ دلیل چنین حکمی چیست؟ اساساً چرا باید اصل را بر صحت، نه فساد، رفتار کسی گذاشت؟ و دامنه این تفسیر تا کجا گسترش مییابد؟
اعتبار
ملا احمد نراقی با دقت مستندات اصل حمل بر صحت را گردآوری، نقل و تحلیل کرده و اعتبار آنها را سنجیده است. وی در فایدۀ بیست و سوم با عنوان «فی بیان قاعدة حمل افعال المسلمین و اقوالهم علی الصحه»، طی بیست صفحه، ابعاد این قاعده را از منظر فقهی کاویده و قوت
و ضعف احادیث را نشان داده است. وی با تأکید بر آن که اجمالاً همگان این اصل را قبول
دارند، مستندات آن را ارزیابی میکند. مستند مدافعان این اصل عبارتاند از: کتاب، اجماع و سنت. قرآن کریم، از بسیاری از گمانها برحذر داشته و برخی از آنها را گناه دانسته است.[٢] اعتبار این اصل نیز مورد اجماع عالمان دین است.[٣] در کنار این دو مستند، مهمترین منبع مدافعان اصل حمل بر صحت، احادیث فراوانی است که نراقی آنها را نقل و تحلیل میکند. در کنار این دستورات کلی، از نظر نراقی، استقرای احکام جزیی در ابواب مختلفی همچون ارث نیز بیانگر اعتبار قاعده حمل بر صحت است و از آنها بر میآید که «حمل بر صحت و صدق، قاعدۀ کلی ثابت شده شارع است».[٤]
وی از این روایات متعدد هفت نکته را استخراج میکند؛ از جمله آن که بر ما واجب است که گفتار و کردار دیگران را تفسیر به احسن کنیم، مگر آن که دلیلی بر ضد آن وجود داشته باشد. همچنین لازم است که سوگند مسلمان پذیرفته شود، از اتهام به وی دوری گردد، شهادتش به
[١]. الکافی، ج٣، ص٦٦٠ [چاپ دار صعب، بیروت، ج٢، ٢٣٨]، با اندک تفاوتی در عبارات.
[٢]. نهج البلاغه، حکمت ٢٨٩.
. [١٠] سوره حجرات، آیه ١٢.
[٣]. هرچند این اجماع به دلیل مدرکی بودن، بیاعتبار است.