علوم حدیث - علوم حدیث - الصفحة ٦٣ - منابع غیر مستقیم فن رجال؛ گونهها و کاربردها از نگاه علامه شوشتری در قاموس الرجال
روایات این راوی نشان از عامی بودن او دارد.[١]
تعابیری که امام٧ در باره یک راوی به کار میبرد نیز میتواند در تحلیل و ارزیابی راوی مؤثر باشد. مامقانی در شرح حال «علی بن مزید صاحب السابری» گفته است که زید نرسی از او، و او از امام صادق٧ روایت کرده است. مامقانی با توجه به این مطلب، به امامی بودن او حکم کرده است. شوشتری در نقد و بررسی کلام مامقانی به گردآوری روایات زید نرسی از او (علی ابن مزید)، از امام صادق٧ میپردازد و در تحلیل آنها از زاویه ارزیابی راوی میگوید که یکی از روایتهای او نشانگر عامی بودن اوست؛ زیرا در آن روایت، علی ابن مزید میگوید ابتدا سؤالی را از اباحنیفه پرسیدم، سپس همان سؤال را از عبدالله بن الحسن و پس از آن، از امام صادق٧ آن سؤال را پرسیدم[٢] و در همان روایت به امام٧ میگوید: «انا من موالیکم» و امام٧ در جواب میگوید: «دع ذا! حاجتک». فضای حاکم بر این روایت که راوی از ابوحنیفه و عبدالله بن الحسن نیز سؤال کرده و همچنین نوع تعبیری که امام٧ در جواب او به کار بردهاند، نشانه عامی بودن علی بن مزید است.[٣]
شوشتری در شرح حال «عمار بن خباب ابی معویة البجلی الدهنی الکوفی» با استفاده از تعابیر و نوع رفتار امام٧ با آن راوی، بر خلاف مامقانی، به عامی بودن او حکم کرده و معتقد است که او از اصحاب امام٧ نبوده است:
فان اخلاءة٧ المجلس له و تكنیته و قوله٧ له هذا ابنك.[٤]
د. داوری در دیدگاههای متعارض رجالی به کمک فضای حاکم بر حدیث راوی؛ کتب رجالی در ارزیابی بسیاری از راویان احادیث، با یکدیگر اختلاف و گاه تناقض دارند. از بررسی فضای روایت راویان میتوان به عنوان معیاری در ترجیح اقوال متعارض در باره یک راوی بهره گرفت؛ برای مثال، در باره «علی بن اسباط»این سؤال مطرح است که آیا او از فطحیگری برگشته است یا خیر؟ نجاشی بر این باور است که او از فطحیگری برگشته[٥] و کشی نظری مخالف او را دارد.[٦] شوشتری نظر نجاشی را ترجیح داده و یکی از دلایل وی بر این ترجیح، آن است که علی بن اسباط خبری را از امام جواد٧ نقل کرده است. همین امر حاکی از آن است که او از فطحیگری برگشته است:[٧]
[١] رجال الکشی، ص٣٤٠.
[٢]. قاموس الرجال، ج٨، ص٣٥١.
[٣]. همان، ج٢، ص١٢.
[٤]. رجال الطوسی، ص٣٦٦.
[٥]. الکافی، ج٣، ص٤٧٧.
[٦]. قاموس الرجال، ج٩، ص١١١.
[٧]. همان، ج٧، ص٢٩٠؛ ج٢، ص١٢.