این قاعده و احادیث آن خدشه کند و ناکارآمدی آن را برشمارد. در این مسیر، نراقی دو اشکال عمده بر این قاعده وارد می‌کند: کلیت آن را به سؤال می‌گیرد و در مستندات آن خدشه می‌کند.

دامنه

در واقع، برخی از اشکالات نراقی ناظر به دامنۀ کاربست اصل حمل بر صحت است. وقتی می‌گوییم رفتار دیگران را باید حمل بر صحت کرد، مقصود چیست؟ برای مثال، کسی قرارداد بیعی منعقد نموده یا ازدواج کرده است، حال آیا باید گفت که صرف این اقدام و نیت برای صحت آن عقد کافی است و باید آن را درست شمرد؟ این جاست که فقها در باب صحت و معنای آن تحت عنوان اصاله الصحه[١] بحث کرده و گفته‌اند که صحت از منظر فقهی دو معنا دارد: یکی صحیح به معنای حَسَن در برابر قبیح، و دیگری به معنای درست در برابر فاسد. طبق معنای اول. مفاد قاعده صحت، آن است که رفتاری را که از مسلمانان سر می‌زند، صحیح و مباح قلمداد کنیم. این حکم، در واقع حکمی تکلیفی است. طبق معنای دوم، باید بر افعال دیگران آثار وضعی متناسب
با آن مترتب کنیم؛ مثلاً در معاملات و مناکحات همه اقداماتشان را دارای منشأ اثر و صحیح بدانیم، نه فاسد.[٢] سید محمد کاظم مصطفوی نیز در باب حمل بر صحت مدعی است مدلول این حکم آن است که رفتار مسلمانان را بر اساس حَسَن، در برابر قبیح، نه صحت در برابر فساد، تفسیر کنیم.[٣]

حال اگر مضمون اصل حمل بر صحت، یکی از دو معنای فوق باشد، ملاحظات نراقی پذیرفتنی است. در واقع، هر رفتاری که از شخص مسلمان سر می‌زند، تنها به دلیل مسلمان بودن، نمی‌تواند درست به شمار رود و به صِرف آن که کسی فکر می‌کند عقدش درست است، نمی‌توان بر آن آثار صحت مترتب ساخت؛ یعنی نباید نیت او را مطابق با واقع پنداشت. از این رو، به گفته نراقی، حمل بر صحت را نباید به معنای مطابقت با نفس الامر دانست. نهایت آن که می‌توان حکم کرد که وی در تصور خویش صادق بوده است.[٤]

از این رو، لازم است که دامنۀ حمل بر صحت را مشخص کنیم و تصمیم بگیریم که آیا از این اصل انتظار یک قاعده فقهی داریم؟ در یک نگاه می‌توان این قاعده را منطقاً ناظر به یکی از سه ساحت یا عرصه دانست: ١. عرصه واقعیت، ٢. عرصه اقدامات، و ٣. عرصه باورها. بر اساس این تقسیم‌بندی سه تفسیر از اصل حمل بر صحت می‌توان به دست داد: صحت، به معنای گزارش

[١]. همان، ص٢٣٢.

. [١٩] برای بحث تفصیلی در این باره، ر.ک: قاعده اصالة الصحه در القواعد الفقیهه، ج١، ص٢٨٧-٣١١.

. [٢٠] القواعد الاصولیة و الفقهیة علی مذهب الامامیة، ج٣، ٩٢-٩٤.

. [٢١] القواعد مأئة قاعدة فقهیة معناً و مدرکاً و مورداً، ص١٥٤.