مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٥٧ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

الثاني: أن الفقرة الأولى لا تدل على حرمة الإضرار بالغير فضلاً عن حرمة الإضرار بالنفس، وأما الفقرة الثانية فتدل على حرمة الإضرار بالغير بالأولوية ولا تدل على حرمة الإضرار بالنفس بوجه.
على أن الإضرار بالنفس لا يقع في الخارج غالباً إلا بداعي عقلائي، فتحريمه والحال هذه مناف للامتنان، وقد عرفت ان حديث نفي الضرر لا يشمل ما كان مخالفاً بل يمكن أن يقال أن الضرر المترتب عليه منفعة عقلائية لا يكون مصداقاً للضرر عرفاً، فعدم حرمته لانتفاء موضوعها مع قطع النظر عن ورود الأدلة في مقام الامتنان.
الطائفة الثانية: ما رواه الكليني [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث طويل من قوله (عليه السلام): إن الله تعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهداً فيما أحلّ لهم، ولكن خلق الخلق فعلم ما تقدم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباجه تفضلا عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم، إلى أن قال (عليه السلام): (أما الميتة فإنه لايدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحف جسمه وذهبت قوته.....).
فربما يستدل بها لحرمة الإضرار بالنفس لكون الظاهر منها أن علة المحرمات هي إضرارها، فالحرمة تدور مداره.
ولكن التأمل فيها يشهد بعدم دلالتها على حرمة الإضرار بالنفس فإن المستفاد منها أن الحكمة في تحريم جملة من الأشياء كونها مضرة بنوعها لا أن الضرر موضوع للتحريم.
والذي يدلنا على هذا أمور:
الأول: أن الضرر لو كان علة للتحريم لاستفيد عدم حرمة الميتة من نفس هذه الرواية، لأن المذكور فيها ترتب الضرر على إدمانها فلزم عدم حرمة الميتة من غير الادمان، لأن العلة المنصوصة كما توجب توسعة الحكم توجب تضييقه أيضاً، فاذا ورد أن الخمر حرام لكونه مسكراً فالتعليل المذكور كما يدل على حرمة غير الخمر من المسكرات يدل على عدم حرمة الخمر إن لم يكن فيه سكر،

---

[١] الكافي ٦: ٢٤٢/١.