إمكان اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة بأن يكون السبب واجباً والمسبب حراماً، فلا يمكن القول بوجوب الطهارة المائية الضررية مع حرمة الإضرار بالنفس.
والجواب عنه: أن عدم اختلاف السبب والمسبب في الوجوب والحرمة ليس إلا من جهة استلزامه التكليف بما لا يطاق لعدم إمكان امتثال أحدهما إلا بمخالفة الآخر، ولا مانع من أن يكون في السبب ملاك الوجوب وفي المسبب ملاك الحرمة غاية الأمر عدم فعلية كلا الحكمين لعدم قدرة المكلف على امتثالهما فيكون من باب التزاحم، كما إذا توقف إنقاذ غريق على التصرف في ملك الغير، فإنه يكون المسبب واجباً والسبب حراماً عكس ما نحن فيه، ولا ريب في تنجز وجوب الانقاذ مع الجهل بحرمة التصرف حكماً أو موضوعاً، كما لا إشكال في تنجز حرمة التصرف مع الجهل بوجوب الانقاذ حكماً أو موضوعاً، فكذلك الحال في المقام لا مانع من وجوب الطهارة المائية مع الجهل بالضرر، وليس المقام من قبيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ليكون المورد من باب التعارض على القول بامتناع الاجتماع لعدم إمكان الاجتماع في نفسه، مع قطع النظر عن عدم قدرة المكلف على الامتثال، فعلى القول بتقديم جانب الحرمة يكون العمل مبغوضاً في الواقع فلا يمكن التقرب به وبعد كونه غير مأمور به لا يمكن كشف وجود الملاك فيه كي يمكن القول بالصحة لوجود الملاك وإن لم يكن مأموراً به لأنا نعلم وجود الملاك إلا بالأمر المفقود على الفرض، والمقام ليس من هذا القبيل بل من باب التزاحم على من يقع فالصحيح أن الالتزام بأحد الأمرين المذكورين كان في الحكم بصحة الطهارة المائية مع الجهل بالضرر.
ولنتحدث أولاً عن الأمر الثاني لاختصار البحث فيه بالإضافة إلى الأمر الأول:
فنقول: أما الكلام فيه كبرويا فقد سبق في بحث مقدمة الواجب أن قلنا هناك أن العنوان التوليدي إن كان ينطبق على نفس ما يتولد منه في نظر العرف، فالحكم المتعلق بالعنوان التوليدي يتعلق بما يتولد منه لوحدة الوجود خارجاً ولا عبرة بتعدد العنوان مع اتحاد الوجود خارجاً، كالفعل الذي يتولد منه الهتك مثلاً، فإن الهتك ينطبق على هذا الفعل وهو فرد منه فلو كان الهتك حراماً تسري