مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٥٨ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

وهذا من حيث القاعدة مع قطع النظر عن النص الخاص الدال على حرمة الخمر قليله أو كثيره.
الثاني: أنه لو كان الضرر علة للتحريم كانت الحرمة دائرة مدار الضرر، فاذا انتفى الضرر في مورد انتفت الحرمة، ولازم ذلك أن لا يحرم قليل من الميتة مثلاً بمقدار نقطع بعدم ترتب الضرر عليه مع أن ذلك خلاف الضرورة من الدين.
الثالث: أنا نقطع بعدم كون الميتة بجميع أقسامها مضرة للبدن، فاذا ذبح حيوان إلى غير جهة القبلة فهل يحتمل أن يكون أكله مضراً بالبدن مع التعمد في ذبحه إلى غير جهة القبلة وغير مضر مع عدم التعمد في ذلك، أو يحتمل أن يكون مضراً في حال التمكن من الاستقبال وغير مضر في حال العجز عنه.
الرابع: ما ورد من الأخبار من ترتب الضرر على أكل جملة من الأشياء كتناول الجبن في النهار وإدمان أكل السمك، وأكل التفاح الحامض، إلى غير ذلك مما ورد في الأطعمة والاشربة مع أنه لا خلاف في جواز أكلها.
الطائفة الثالثة: ما ورد في الوسائل في باب الأطعمة والأشربة عن تحف العقول عن جعفر بن محمد (عليه السلام) بعد تقسيم ما أخرجته الأرض إلى ثلاثة أصناف من قوله (عليه السلام): فكل شيء من هذه الأشياء فيه غذاء ومنفعة وقوة فحلال أكله وما كان منها فيه المضرة فحرام أكله إلا في حال التداوي)[١].
وفي باب الأطعمة والأشربة من المستدرك عن دعائم الاسلام مثله، وفي المستدرك أيضاً عن فقه الرضا (عليه السلام) قريب منه [٢].
والجواب عنه: أولاً: أنه ضعيفة السند من أجل عدم الاعتماد على روايات تحف العقول ودعائم الاسلام وقد تعرضنا لذلك في بحث المكاسب [٣]، وأما فقه الرضا فلم يثبت حتى الآن أن ما فيه رواية فضلاً عن صحة سنده، ومن المحتمل أن يكون كتاب فتوى كما يظهر عند المراجعة.

---

[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٨٤، أبواب الأطعمة والأشربة ب٤٢ ح١.
[٢]مستدرك الوسائل ١٦: ٣٣٣، أبواب الأطعمة والأشربة ب١ ح٢.
[٣]مصباح الفقاهة ١: ٥.