وأجاب عن ذلك أيضاً المحقق النائيني (قدس سره)[١] بما حاصله: أن دخول سمرة على الأنصاري بدون استيذان إلى الدار إذا كان ضرريا إنما هو معلول لبقاء حق سمرة في بقاء عذقه في البستان ولولا بقاء حقه لما أمكنه أن لايستاذن، وكما يمكن ارتفاع هذا الضرر بمنعه من الدخول بغير استيذان كذلك يمكن ارتفاعه برفع علته وهي ثبوت حق لسمرة وفي ابقاء عذقه في البستان، فيقال (أن لاحق له في البقاء)، وهذا هو معنى قلع العذق ورميه بوجه سمرة، فلأجل كون المعلول ضررياً رفعت علته، فهو كما إذا كانت المقدمه ضرريه فانه كما ينتفي بوجوب المقدمه كذلك ينتفي وجوب ذي المقدمة، فسلوك الطريق الذي هو مقدمة للوصول إلى مكان يتوضأ منه إذا كان ضررياً فلاريب أن ذا المقدمة وهو الوضوء يكون ضررياً فيرتفع وجوب الوضوء عنه، وهنا كذلك فإن دخول سمرة إلى بيت الأنصاري بغير إذنه إذا كان معلولاً لثبوت حقه وكان ذلك ضرراً عليه أي على الأنصاري لامانع من ارتفاع علته وهو ثبوت الحق استناداً إلى نفي الضرر، إذاً التطبيق واضح لا غبار عليه.
والجواب عنه: أولاً: أنه قياس مع الفارق، فإن باب العله إذا حصل الضرر فيها يمكن أن يتوجه على المعلول كمقدمات الوضوء باعتبار ان وجود المقدمة علة لوجود الوضوء وهو ذوها، فالنفي المتوجه عليه متوجه نحو ذيها قطعاً، وهذا بخلاف ما نحن فيه، فإن الضرر المتوجه نحو المعلول لايسري إلى علته بل يرتفع المعلول نفسه، إذ غاية ما في البين أن حكم المعلول بواسطة الضرر يرتفع وأما عليته فلا، مثلاً لو اضطر المكلف إلى شرب ماء متنجس فاضطراره يسوغ له رفع الحرمة وأما أصل النجاسة التي هي العلة في الحرمة فلا ترتفع بالاضطرار إلى المعلول، وكذا الزوجة لو تعذر عليها إطاعة زوجها، فإن وجوب الإطاعة ترتفع بسبب الاضطرار أو الضرر وهو لايقتضي ارتفاع عنوان الزوجية التي هي العلة في وجوب الإطاعة، إذن فالأمر يختلف من حيث العلل والمعلولات، وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإن الضرر إنما جاء من ناحية عدم الاستيذان فحكمه يرتفع بسبب الضرر وهو لايقتضي ارتفاع علته وهو بقاء الحق.
وقياس المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمه مع

[١] منية الطالب ٣: ٣٩٨.