مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٣٥ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

ليس بمصداق للضرر، أو فقل ليس مورداً للكبرى المسلمة، فكيف يمكن الاستدلال بها هنا.
وأجاب الشيخ الأنصاري (قدس سره) بأن الاستدلال بالكبرى المسلمة فيما على انطباقها عليه لايضره الجهل بمورد الانطباق وكيفيته، فالصحيح أن يقال أن المقام ليس من مجهول الانطباق على المورد بل معلوم الانطباق عليه، فإن المستفاد من الرواية الواردة في قصة سمرة أمران:
الأول: عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري في الدار بغير استيذان.
الثاني: حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلع العذق ورميه بوجه سمرة وغرسه أين يشاء، والإشكال المذكور مبني على أن يكون الحكم الثاني بخصوصه أو منضماً إلى الأول مستنداً إلى نفي الضرر، وأما إذا كان المستند إليه خصوص الحكم الأول وكان الحكم الثاني الناشيء من أمور أخرى فالاستدلال صحيح به.
فإن عدم الاستيذان وإن نشأ منه الضرر إلا أن حكمه (صلى الله عليه وآله وسلم) (وهو الأمر الثاني المستفاد من الرواية) بقلع العذق إنما هو لأحد الأمرين، إما من جهة الولاية العامة للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أموال الأمة وأنفسهم التي تقضى مثل هذه التصرفات فانه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأما من جهة التأديب حيث حأول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إرضاء سمرة بشتى المحأولات في سبيل التخلي عن شجرته ببيت الأنصاري، حتى كان آخر طريق اتخذه (صلى الله عليه وآله وسلم) المبادله معه بعذق في الجنه، ولكن سمرة عاند وأصر على رأيه فلم يرض بتلك المبادلة، وأخيراً أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلع العذق تأديباً لعمله فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) للأنصاري: اقلعها وارم بها وجهه، كما قال أيضاً لسمرة: فاغرسها حيث شئت [١]، فهذا الكلام ظاهر في غضبه (صلى الله عليه وآله وسلم) على سمرة وكونه (صلى الله عليه وآله وسلم) في مقام التأديب، كيف كان فحكمه (صلى الله عليه وآله وسلم) بقلع العذق لم يكن مستنداً إلى قاعدة نفي الضرر فالإشكال غير آت.

---

[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٧، كتاب احياء الموات ب١٢ ح١.