مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٣٣٤ - التنبيه الثامن - انحلال العلـم الإجمالي بالاضطـرار إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي

ليكون الحكم منفياً في الشريعة الاسلامية، فهذا من نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، بلا فرق بين كون الحكم إلزامياً أو غير إلزامي تكليفياً أو وضعياً.
وأخرى: ما تكون الجملة مستعملة في نفي نفس الحكم الشرعي ابتداء حقيقة وبلا عناية كما في قوله تعالى: (ماجعل عليكم في الدين من حرج) [١]، فإن ثبوت الحرج في الشريعة إنما هو بجعل حكم حرجي فنفيه في الشريعة إنما هو بعدم جعل حكم يلزم من أمتثاله الحرج على المكلف، والحاصل أن الحرج في الخارج يتحقق بايجاد الفعل الحرجي فنفيه في الشريعة بعدم جعل حكم يلزم من امتثاله الحرج، فكل حكم استلزم الحرج فهو منفي في الشريعة المقدسة.
كيف كان فالمراد من ذلك نفي الحكم الناشيء من قبله الضرر، فيكون الضرر عنوانا للحكم لكونه معلولا له في مقام الامتثال، فكل حكم موجب لوقوع العبد المطيع في الضرر فهو مرتفع في عالم التشريع، وأما العبد العاصي فهو لايتضرر بجعل أي حكم من الأحكام لعدم امتثاله.
والحاصل أن مفاد الضرر في عالم التشريع هو نفي الحكم الضرري, كما أن مفاد نفي الحرج في عالم التشريع هو نفي الحكم الحرجي، وهذا هو الصحيح ولايرد عليه شيء مما كان يرد على الوجوه المتقدمة، فيكون الحديث الشريف دالا على نفي جعل الحكم الضرري سواء أكان الضرر ناشئاً من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن، أو ناشئاً من متعلقه على الغبن، أو ناشئاً من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر، فاللزوم مرتفع في الأول والوجوب في الثاني، وهذا الوجه هو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري (قدس سره).
*الجهة الثالثة: في تطبيق قاعدة لاضرر على المورد الخاص الذي هو قضية سمرة بن جندب، وربما يشكل بعدم انطباقها عليه بأن الضرر إنما جاء من دخول سمرة إلى بيت الأنصاري من دون استيذان منه، وليس الضرر في أصل بقاء عذقه في البستان مع أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بقلع العذق والرمي بها واعتبره مضاراً وهذا

---

[١] سورة الحج ٢٢: ٧٨.
* ليلة الثلاثاء ٢٠ /ذو القعدة/ ١٣٧٩.