مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ١٣٠ - دوران الأمر بين المحذورين

الظاهرية شرعا هو الشك فيها، والمفروض في المقام هو العلم بثبوت الإلزام في الواقع إجمالاً وعدم كون الفعل مباحا يقينا، فكيف يمكن الحكم بالإباحة ظاهرا.
وأما القول الرابع: هو التخيير العقلي الذي يختارة المحقق النائيني (قدس سره)، فقد استدل له بوجهين:
الوجه الأول: إن جريان الأصل في مورد يتم حيث يمكن جعل الاحتياط فيه، فإن القدرة من قبل المولى ينبغي أن تكون على حد سواء في الطرفين، فما أمكن للشارع المقدس رفعه أمكن جعله ووضعه، وحيث أن الاحتياط غير ممكن في المقام كما هو المفروض فالبراءة لايمكن جعلها، ولابد من التخيير عقلا بين الفعل والترك.
والجواب عنه: أن التفكيك بين الأمرين ممكن، فإن الأفعال المتضادة كالقيام والقعود لايتمكن المكلف على جمعها في الوجود، ولكنه يتمكن على ترك الجميع فيما لو فرضنا لهما حالة ثالثة.
وبعبارة أخرى: السلب العام لايقابله الإيجاب العام بل نقيضه الإيجاب الجزئي، ففي الضدين اللذين لهما ثالث لا يتمكن المكلف من جمع الضدين ولكنه يتمكن من تركهما بأن يأتي بالبعض ولا يأتي بالبعض الآخر، نعم في الضدين اللذين لاثالث لهما لايتمكن المكلف من جمعهما وتركهما معا، بل يتمكن على البعض دون البعض، وما نحن فيه من الضدين لهما ثالث، فإن جعل الاحتياط في كل منهما بمعنى أن المكلف يجمعهما أمر غير مقدور للمكلف، ولكن تركهما ممكن وذلك بأن يحتاط في البعض دون البعض.
فالشارع المقدس يمكنه أن يجعل الاحتياط في أحدهما، ففي كل مورد يشك المكلف في جعل الاحتياط فيه يرفعه بالبراءة.
الوجه الثاني: أن التعبد الشرعي بأصل من الأصول إنما ينفع حيث يكون له الأثر شرعا كموارد الشبهات التحريمية أو الوجوبية، فمع الترخيص في ذلك يكون المكلف في حل من التكليف، أما ما نحن فيه فالترخيص وعدمه لايضران بحال المكلف لأنه على كل تقدير لابد من أن يفعل أو يترك فلا معنى لجعل الإباحة في حقه.