نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٨ - الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة

الحرمان في ذات الولد:

قال السيّد محمّد آل بحر العلوم:

ربما يتوهّم في المقام، بل قد توهّمه بعض المعاصرين، تخصيص المطلقات بغير ذات الولد مع قطع النظر عن مقطوعة ابن اذينة بدعوى اقتضاء الترتيب في علاج الأخبار المتعارضة وذلك بتقريب أنّ الأخبار الآمرة بإرثها مطلقاً من كلّ شي‌ء مخصّصة- أوّلًا- بالإجماع على حرمان غير ذات الولد، الخارجة به عن عمومها، وبعده تنقلب النسبة وتكون بينها وبين المطلقات النافية للإرث نسبة العامّ والخاصّ المطلق فتخصّص تلك المطلقات بها، وهو المنتج للتفصيل بعد الحمل عليه‌ [١].

وفيه:

أوّلًا: الظاهر أنّ النسبة بين الاولى والثانية مع قطع النظر عن الإجماع، تكون عموماً وخصوصاً مطلقاً؛ بمعنى أنّ الاولى خاصّ والثانية عامّ، وليست النسبة تبايناً أو من وجه حتّى تنقلب بعد جريان الإجماع.

ولا ينقضي تعجّبي كيف غفل القوم عن هذا المطلب ولم يتفطّنوا في الجواب إلى هذه الجهة. ويؤيّد ذلك أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله في‌

[١] بُلغة الفقيه ٣: ٩٩.