على الميت أو نفي العلم للاشتباه فيها ان المحلوف على نفيه فعل المدعى عليه أو فعل غيره كإتلاف البهيمة مالًا من عودها إلى إتلافه لأنها ماله و من عدم مباشرة التلف لله و عدم وقوعه منه و لعسر العلم و الأوجه هنا الحلف على نفي العلم على البت لأنه الأصل في اليمين و الاطلاع على فعل البهيمة غير عزيز و اتلافها يعود إليه و كذا الدعوى على المولى في جناية العبد نفساً أو طرفاً لو كانت الدعوى على مولاه دونه فيحتمل الحلف على نفيها من المولى على البت لأنه الأصل في اليمين و الاطلاع على نفي فعل الغير غير متعسر سيما ممن تعود أفعاله إليه لتملكه إياه و الأقوى الاكتفاء باليمين على عدم العلم لخروج أفعال العبد عن أفعال المالك شرعاً و عرفاً و لا فرق بين فعل العبد و الاجنبي فلا يكلف بالمولى اليمين الباتة على نفي فعله و قد تبين المسألة على ان فعل العبد المتعقب ضماناً يعود إلى رقبته فقط أو إلى رقبته و ذمة العبد بعد العتق فإن قلنا بالأول حلف المولى على البت و على الثاني يحلف على نفي العلم و كذا الدعوى على شخص بأنه أخوه تزوج أبوه أمه في بلاد غربة فأنكر المدعى عليه فانه يحتمل التحليف على نفي العلم لعدم كونه التزويج من فعله و هو الأقوى و يحتمل التحليف على البت لأنه الاخوة المدعاة أمر نسبي بين المتداعين و هو وجه و لو ابرز الدعوى إني أخوك فأنكر و كذا لو نصب البائع وكيلًا لقبض الثمن و تسليم المبيع فادعى المشتري على الموكل ان الوكيل قبض الثمن و أبطل حق حبس البيع فأنكر الموكل ذلك فهل يحلف على نفي العلم لأن فعل الوكيل غير فعل الموكل أو يحلف على البت لأن الموكل يثبت استحقاق الحبس على مال المشتري و المشتري يدعيه بارتفاع حق الحبس عن ما اشتراه فيحلفه على البت لرجوع النفي إليه و الحق ان الموكل يحلف على نفي العلم عن قبض الوكيل للثمن قطعاً فإذا حلف لزم المشتري ابقاء حق الحبس عليه فحينئذ ان كانت الدعوى على ارتفاع حق الحبس و عدمه اتجه الحلف على البت من الموكل و ان كانت على القبض و عدمه اتجه الحلف على نفي العلم و لما كانت دعوى غالباً على الأول و ان لزمها الثاني فالحلف على نفي العمل و كذا لو ادعى البائع ظهور