أنوار الفقاهة (كتاب القضاء) - كاشف الغطاء، الشيخ حسن - الصفحة ٩٣ - الثاني لو ادعى الوقف عليه و على أولاده فادعى الوقف ترتيباً حلف مع الشاهد الأول

و قضى لهم بالوقفية و ان امتنعوا من اليمين حكم بم ادعوا به ميراثاً بالنسبة إلى باقي الورثة و الديون و الوصايا و يحكم على مدعي الوقف بالوقفية بالنسبة إلى حصة أخذاً باقراره و لا يمضي على غريم الميت لتعلق حقه بالتركة فيكون بمنزلة الإقرار في حق الغير و لو حلف بعضهم فنصيب الحالف وقفاً و الباقي طلقاً بالنسبة إلى غير المدعي فتنحصر فيه الديون و الوصايا و الباقي ميراث يقسم على غير الحالفين و ما يحصل من القسمة لمدعي الوقف يحكم بوقفية على موجب إقرارهم و قيل يقسم على الحالفين و على غيرهم لاعتراف باقي الورثة باشتراك الكل فيه ارثاً و ان ظلم الحالف بأخذ نصيب منه لادعائه الوقفية و فيه ان غير الحالفين يعترفون بالاشتراك في الجميع و ان ما أخذه الحالف بالوقفية إنما استحقه بالإرث و الحالف معترف بأنه لا يستحق إلا ما أخذه نعم ان زاد نصيب مدعي الوقف إرثا على نصيبه وقفاً كان الزائد مجهول المالك لا يدعيه أحد و لو انقرض الممتنع من اليمين كان للبطن الثاني الحلف مع الشاهد الأول و لا يبطل حقهم بامتناع الأول لتلقيهم الوقف من الواقف و هل يحتاج إلى تجديد شهادة الشاهد؟ الظاهر العدم و لو قلنا بتلقي الوقف من الموقوف عليه لم يكن لهم الحلف لسقوط حق الأول بالامتناع نعم لا يبعد ان ما استقر نصيب للأول يكون وقفاً للثاني كما كان للأول أخذا بإقراره.

و لا يلزم الأولاد بعده بيمين آخر بناء على تلقيهم له من مورثهم و كذلك لو آل إلى الفقراء و المصالح العامة لانقراض البطون لم يكن يمين لعدم الانحصار و لكن هل يبطل الوقف أو يثبت و ان تلقى من الواقف؟ فوجهان من انه لا يثبت بلا يمين و هي هنا متعذرة من الضرورة لتعذر اليمين و ان كان المدعي وقف تشريك افتقر البطن الثاني إلى اليمين لأنها بعد وجودها تصير كالموجودة وقت الدعوى المتفقة مع الدعوى رتبة و يحتمل في الأول أيضاً ذلك لأن البطن الثاني يأخذ من الواقف لا من البطن