فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - اهليت حقوقى ،شناسايى سن بلوغ و تأثير آن در تكليف(٢) آيت الله شيخ حسن جواهرى

صلاحيت كامل مى‌يابد و در اين سن او بالغ و عاقل و مكلف است و مانند اشخاص رشيد هيچ گونه محجوريتى براى او وجود ندارد». (٦٢)

اين ادعا به چند دليل مردود است:

١- {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} به معناى كامل شدن قوا است و مقصود از اين عبارت آن است كه كودك ، علاوه بر بلوغ بايستى به حد رشد نيز برسد.

٢- رواياتى كه در مقام تفسير عبارت {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} است، منظور از رسيدن به «اشدّ» را احتلام عنوان كرده‌اند. به هر حال در آيه شريفه ارتباطى بين رسيدن به رشد و سن شخص وجود ندارد، چه رسد به تعيين بيست و پنج سالگى.

٣. آيه شريفه مربوط به سفاهت است و حكم آيه شريفه شامل شخص سفيه قبل و بعد از سن بيست و پنج سالگى مى‌شود. در حالى كه بنابر قول ابوحنيفه ، بعد از بيست و پنج سالگى در صورت وجود سفاهت نيز بايستى اموال تسليم شخص گردد.

٤. صلاحيت شخص در بيست و پنج سالگى براى جدّى بودن، مقتضى رفع حجر يا اثبات حجر نيست، بنابراين ادعاى رفع حجر در اين سن، تحكم و سخنى بى دليل است.

نتيجه آنكه در صورتى كه رشد حاصل نشود، در هر سنى ممنوعيت از تصرف باقى‌است.

اختصاص حجر به تصرفات مالى

حجر و ممنوعيت از تصرف، فقط شامل معامله‌هاى مالى سفيه مى‌شود، همچنين بخشش اموال يا اقرار به مال را نيز در بر مى‌گيرد، معيار در اين زمينه ، ممنوعيت از همه تصرف‌هاى مالى است. ازدواج سفيه نيز به دليل لزوم پرداخت مهريه، در زمره