كه اين ادعا به اين درجه از وضوح نيست. خود نويسنده از نجم الدين طوفى نقل كرده‌اند كه وى برائت شرعيه و استصحاب را از جمله منابع تشريع به حساب آورده است. (١٤)

مورد هفتم: نويسنده، بحث اصول عمليه را با تقسيم معروف شيخ انصارى از حالات مكلف، آغاز كرده است كه حالات مكلف در برابر حكم شرعى از سه حال خارج نيست: يا برايش قطع حاصل مى‌شود يا ظن و يا شك. سپس به بيان هر يك از اين حالات و ترتيب بين ادله پرداخته است. (١٥)

اين شيوه ورود به بحث، فنى نيست؛ زيرا تقسيم سه گانه فوق بر اساس وجود و عدم نص نيست؛ بلكه اين تقسيم براساس درجه انكشاف حكم شرعى است.

مورد هشتم: نويسنده، عنوان فصل را «في الأصول العملية الأربعة» قرار داده است كه به معناى اختصاص بحث به اصول عمليه چهارگانه است. در اين صورت معنا ندارد كه در ابتداى بحث به مباحث ديگرى بپردازد؛ از جمله اصول عمليه را به دو بخش تقسيم كند:

بخش اول: اصول عمليه‌اى كه مربوط به باب خاصى است ؛ مانند: اصالة الطهارة و اصالة الحلية واصالة الصحة.

بخش دوم: اصول عمليه‌اى كه در تمامى ابواب فقه جريان دارد؛ يعنى اصول عمليه اربعه . (١٦)

سپس ايشان بحث از بخش اول را ظاهراً به دليل اينكه بحث اصولى نيست رها كرده و به بحث از بخش دوم پرداخته است.

مورد نهم: يكى از ادله‌اى كه مؤلف براى اصل برائت ذكر كرده،

(١٤) همان، ص ٢٩٦ .
(١٥) همان، ص ٣٩ .
(١٦) همان، ص ٤٠ .