٤. محقق اصفهانى، بين اجاره گوسفند براى شيردهى و اجاره درخت براى ميوه، تفصيل داده و اولى را صحيح دانسته است؛ زيرا منفعت گوسفند، شيردهى آن است و ا ين قابليت با استيفاى مستأجر ـ دوشيدن شير ـ به فعليت مى‌رسد، به خلاف محصول درخت؛ زيرا هرچند درخت قابليت ميوه دهى دارد اما فعليت آن وابسته به استيفاى مستأجر نيست، بلكه خود به خود فعليت مى‌يابد. (٤٤)

٥. محقق خويى ميان اعيانى كه هنگام عقد موجود باشد و اعيانى كه موجود نيست، تفصيل داده و در مورد دوم قايل به صحت اجاره شده است. (٤٥)

بحث در چگونگى توجيه اجاره در فرضى است كه غرض از اجاره تمليك اين منافع عينى و تصرف در آنها باشد، اما چنانچه اجاره بر عمل بسته شود، مانند جايى كه زن، خود را براى شيردهى اجاره داده و شير تابع او به شمار رود، (٤٦)ظاهراً، اختلاف و اشكالى در صحت اين نوع اجاره نيست؛ چرا كه در حقيقت اين نوع اجاره، از قبيل اجاره براى انجام كار معينى همچون خياطى يا نويسندگى است، چنانچه ظاهر آيه شريفه {فإنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنّ} ؛(٤٧) همين معناست. (٤٨)

صريح كلام صاحب جواهر در بحث اجاره حيوان براى جفت‌گيرى نيز همين است؛ حتى بر آن، ادعاى اجماع كرده است. (٤٩)

(٤٤) بحوث فى الفقه (الاجارة)، ص ١٨١.
(٤٥) مستند العروة (الاجارة)، ص ٣٧٢.
(٤٦) الخلاف، ج٣، ص ٤٩٨، م ١٨؛ السرائر، ج ٢، ص ٤٧١ ؛ در تذكرة الفقهاء، ج ٢، ص ٢٩٥ و ٢٩٨ (چاپ سنگى) آمده: اجماع بر آن است.
(٤٧) طلاق، آيه ٦.
(٤٨) حاشية مجمع الفائدة، بهبهانى، ص ٤٨.
(٤٩) جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٢٩٦.