مدت اجير شود ولى مستأجر مانع او از انجام آن كار شود، استحقاق اجرت ندارد؛ زيرا منافع انسان فقط در صورت استيفاى آن موجب ضمان است نه در فرض از بين رفتن آن. اين قول، با اين مبنا سازگار است كه اجاره براى عمل را التزام به انجام دادن آن عمل ـ يعنى حق شخصى ـ بدانيم. اما چنانچه مفاد اجاره را حق عينى بدانيم و اجير قصد وفاى به اجاره را داشته باشد ولى مستأجر مانع او شود بايد حكم به ضمان مستأجر براى اجير شود، چنانكه در اجاره اعيان نيز در صورتى كه موجر، عين مورد اجاره را تسليم مستأجر كند و او از پذيرش آن سر باز زند، حكم به ضمان مى‌شود. از اين رو، گفته شده است: حقيقت اجاره دادن انسان، التزام به عمل در ذمّه اوست، نه تمليك منافع؛ چرا كه منافع معدوم است و تابع عين مملوك نيست. (٣٦)

چهارم: مواردى كه اجاره بودن آنها اختلافى است

الف. استصناع: استصناع، توافق با صاحبان صنعت بر ساختن چيزى براى سفارش دهنده، در قبال مبلغى معين است. در اين توافق، عين (ماده اوليه) و كار بر عهده سازنده است. استصناع به لحاظ محصول ساخته شده، شبيه بيع و به لحاظ كارى كه صاحب صنعت بايد انجام دهد، شبيه اجاره است. از اين رو، صحّت و توجيه فقهى آن مورد بحث بوده و توجيهات متعددى در باره آن وجود دارد، از جمله:

١. استصناع، از اقسام عقد اجاره است و بنابراين، محصول ساخته شده به تبع تملك سفارش دهنده بر عمل سازنده، ملك سفارش دهنده خواهد بود.

٢. استصناع، مركب از وكالت و اجاره است، سفارش دهنده، سازنده را براى خريد مواد اوليه وكيل مى‌كند و سپس او را براى ساخت محصول اجاره مى‌كند.

(٣٦) ايضاح الفوائد، ج ٢، ص ١٦٨.