مانند اجاره گوسفند براى شير و غير استيفايى مانند اجاره درخت براى ميوه ـ به صدق تبعيت قايل‌اند، بدون اينكه حكم به صحت اجاره را به صدور كارى از مستأجر، منوط بدانند، از اين رو هركس مالك حيثيت استعداد ميوه دار شدن درخت باشد به تبع، مالك فعليت آن نيز خواهد بود. البته بنابر اين قول، بايد اين استعداد هنگام عقد، به فعليت نرسيده باشد و الاّ اگر ميوه بر درخت موجود باشد ديگر اجاره درخت براى مالك شدن ميوه صحيح نيست.

اشكال اين توجيه آن است كه دليلى بر قانون تبعيت با اين گستردگى وجود ندارد و فقها آن را تنها از موارد مختلف نمائات متصل و منفصل به دست آورده‌اند، تمام اين موارد، در باب پديد آمدن ذات نماء از يك ذات ديگر است به گونه‌اى كه ملاك آن تملك رقبه است نه حيثيت يا شأنيت و فعليت. به علاوه، وجدان عرفى و عقلايى، تمليك ميوه بر درخت يا شير مرضعه را در باب اجاره، از باب تبعيت نمى‌داند، بلكه آن را به دليل اصل اجاره مى‌داند، چنانكه تفصيل بين وجود ثمره و عدم وجود آن نيز، غير عرفى است. (٥٧)

ج. امر به كار: مشهور فقها معتقدند: چنانچه كسى، ديگرى را به انجام عملى كه در عرف داراى اجرت است، امر كند و او آن كار را انجام دهد، پرداخت اجرت از سوى آمر واجب است. (٥٨)البته اختلاف نظر دارند كه آيا امر به كار با ضمان آمر يا دادن كالا براى انجام كار، اجاره و معاوضه به شمار مى‌رود، يا اينكه از باب استيفاى موجب ضمان است و معاوضه نخواهد بود؟ ظاهر كلام شهيد ثانى (٥٩)،

(٥٧) الاجارة، سيد محمود هاشمى شاهرودى، ج ٢، ص ٢٨٠.
(٥٨) مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٠، ص ٨٣، آنجا كه مى‌گويد: اين حكم مشهورى است و ممكن است اجماعى هم باشد.
(٥٩) مسالك الافهام، ج ٥، ص ٢٢٩ آنجا كه مى‌گويد: «از آنجا كه امر به انجام دادن كارى توسط كسى، اقتضاى استيفاى منفعت مملوكِ متقوم به مال را براى فرد مأمور دارد، از اين رو عوض اين عمل، بر آمر همچون اجاره معاطاتى ثابت است»؛ مانند همين عبارت در جامع المقاصد، ج ٧، ص ٢٨٢ آمده است.