سكوت و عدم ردع امام(ع)، حكايت از تقرير فتواى اصحاب دارد. بلكه عدم ردع امام(ع) در چنين مواردى، دلالت بر بيش از تقرير فتواى اصحاب نمى‌كند و گوياى موافقت امام(ع) با دليل اجماع كنندگان نيست؛ زيرا نمى‌توان با اطمينان ادعا كرد كه بر امام(ع) علاوه بر تصحيح فتاوا و اعمال شرعى اصحاب و شيعيان، ارشاد آنان به ادله اجتهادى صحيح نيز لازم است. پس در نظريه اجماع تقريرى بر خلاف نظريه اجماع تلقّى، مدركى بودن اجماع، خللى به حجيت آن‌وارد نمى‌كند؛ زيرا در نظريه اجماع تلقّى، هر طبقه‌اى از فقها، فتواى خود را از طبقه قبل اخذ و تلقّى مى‌كند و مدركى بودن اجماع در هر طبقه‌اى، حكايت از اين دارد كه آن طبقه فتواى خود را از طبقه قبل تلقّى نكرده، بلكه از دليل و مدرك مورد استدلال تلقى كرده است؛ بر خلاف نظريه اجماع تقريرى كه مبتنى بر اخذ و تلقّى هر طبقه‌اى از طبقه پيشين نيست، بلكه در اين نظريه، اجماع طبقه متأخر، صرفاً حكايت از اجماع طبقه قبل از خود دارد؛ بدون آن كه لازم باشد ميان آنها رابطه اخذ و تلقى برقرار باشد.

توجه به اين نكته لازم است كه رابطه اخذ و تلقّى در طبقات متأخر در نظريه اجماع تلقى، صرفاً جنبه طريقيت و كاشفيت براى كشف اجماع طبقه اصحاب ائمه(ع) دارد و فقط رابطه اخذ و تلقى ميان اصحاب و ائمه(ع) است كه جنبه موضوعيت براى حجيت اجماع دارد و مدركى بودن اجماع نيز معمولاً در اجماعات طبقات متأخر و خصوصاً طبقه فقهاى آغاز عصر غيبت مطرح است. از اين رو مى‌توان ادعا كرد كه نظريه اجماع تقريرى به اين دلايل، صورت تكامل يافته نظريه اجماع تلقى و فاقد برخى از نقاط ضعف آن نظريه است:

١. در نظريه اجماع تقريرى، قيد اخذ و تلقى فتواى فقهاى طبقه متأخر از فقهاى طبقه متقدم تا طبقه اصحاب ائمه(ع) حذف شده است تا اولاً انحصار طريق كشف اجماع طبقه متقدم به اخذ و تلقى ـ كه دليلى بر چنين انحصارى نيست ـ