فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٠ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - حقيقت اجاره

اجاره، فقط به اعيان اضافه مى‌شود و به عينى تعلق مى‌گيرد كه داراى منفعت باشد. به همين دليل بسيارى از عقود ـ همچون بيع و صلح ـ از اجاره متمايز مى‌شوند، اين مفاهيم به موضوعات خود قائم‌اند و اقتضاى تصرف در آنها را دارند؛ به خلاف اجاره كه قوام آن به منفعت عين است و اقتضاى تصرف در منفعت و نه عين را دارد. از اين رو، اگر در اجاره بنا بر حصول تمليك منفعت باشد، اين تمليك منفعت عين اجاره نيست، بلكه مسبب اجاره و اثر آن است. بنابر اين مناسب است در تعريف گفته شود: «اجاره، قرار دادن عين به عنوان موضوع براى اجرت است، به گونه‌اى كه اقتضاى تمليك منفعت را دارد؛ نه اينكه اجاره، عين تمليك منفعت باشد». (١٧)

در پاسخ اين مناقشه گفته‌اند: اولاً، اين اشكال ناشى از خلط بين دو مقام ثبوت و اثبات است:

در مقام ثبوت منشأ معاملى اجاره گفته مى‌شود: اجاره، تمليك منفعت يا مسلط كردن ديگرى بر عين است. اين همان بحث از حقيقت اجاره در مقام ثبوت به عنوان يكى از عقود است و اختصاص به زبانى خاص ندارد.

در مقام اثبات، بحث از مدلول ماده اجاره در لغت عرب است كه آيا اين لفظ به معناى تمليك است يا معناى ديگرى دارد و اينكه چگونه به عين اضافه مى‌شود؟ اين بحثى لغوى است و دخالتى در تشخيص حقيقت اجاره ندارد. (١٨)

ثانياً: تمليك منفعت در اجاره از طريق تعلق تمليك به عين است و ادعا نشده كه مفهوم اجاره تمليك مطلق باشد، بلكه قسمى خاص از تمليك است كه متعلق به منفعت است. در نتيجه تقييد تمليك به منفعت، در مادّه اجاره اخذ شده است و از اين رو چاره‌اى از تعلق آن به عين نخواهد بود. (١٩)