مستند آنان معتبر باشد، هيچ خللى به حجيت اجماع نمى‌زند؛ زيرا مقتضاى قاعده لطف در اين فرض نيز جارى است و اگر امام(ع) مخالف فتواى مورد اجماعى باشد كه مستند آن در نظر تحصيل كنندگان اجماع، معتبر است، بر امام(ع) لازم است كه با القاى خلاف، قول حق را آشكار سازد.

با پذيرش چنين مبنايى در حجيت اجماع، حتى اگر مدرك آنان غير معتبر هم باشد اجماع آنان حجّت است؛ زيرا عدم اعتبار مستند اجماع كنندگان ضرورتاً به معناى بطلان فتواى آنان نيست(عدم الدليل ليس دليلاً على العدم) (٢٢). پس اگر مستند آنان ضعيف ولى فتواى آنان درست باشد، اظهار مخالفت از جانب امام(ع) در فتوا و در نتيجه خدشه در اجماع صحيح نيست و اظهار مخالفت در دليل فتوا از طرف امام نيز لازم نيست و اگر هم اظهار مخالفت در دليل فتوا لازم باشد، اين اظهار مخالفت، خدشه‌اى به اجماع و مدركى بودن آن وارد نمى‌كند.

پس بنابر مبناى اجماع لطفى، علم به مستند معتبر يا غير معتبر اجماع كنندگان، خللى به حجيت اجماع وارد نمى‌كند. محقق نراقى نيز در عبارتى كه پيش از اين از او نقل شد تصريح مى‌كند كه علم به مستند معتبر يا غير معتبر اجماع كنندگان، بنابر مبناى اجماع دخولى يا لطفى، آسيبى به حجيت اجماع وارد نمى‌سازد.

هر چند مدركى بودن اجماع خدشه‌اى به اجماعات مبتنى بر دو نظريه اجماع دخولى و لطفى وارد نمى‌كند، اما بسيارى از اصوليان متأخر و معاصر به درستى به

(٢٢) توجه به اين نكته لازم است كه ضعف دليل اجماع كنندگان يا به عبارت ديگر، عدم دليل معتبر براى آنان غير از وجود دليل معتبر بر بطلان فتواى اجماع كنندگان است. در فرض اول، اجماع حجّت است، ولى در فرض دوم بنابر مبناى اجماع لطفى، اجماع حجّت نيست و وجود دليل معتبر بر بطلان فتواى اجماع كنندگان مانع از جريان قاعده لطف براى اثبات حجيت اجماع است؛ زيرا وجود چنين دليلى مى‌تواند جايگزين اظهار مخالفت امام(ع) با فتواى اجماع كنندگان باشد و بدين ترتيب اجماع فقهاى شيعه با وجود چنين دليلى كاشف از رضايت امام(ع) نيست(ر.ك: شيخ طوسى، عدّة الاصول، ج٢، ص٦٤١).