اين اجماع مبتنى بر قاعده لطف در امامت است، بنابر اين قاعده، بر امام(ع) در عصر حضور و غيبت لازم است كه حقيقت احكام شرعى را به طور مستقيم يا به واسطه ديگران براى مردم آشكار كند. پس اگر همه علماى شيعه بر فتوايى اتفاق نظر داشته باشند و قول مخالفى از سوى هيچ فقيه شناخته شده يا ناشناسى اظهار نشود، اين اجماع كاشف از رضايت امام(ع) به فتواى مورد اجماع است؛ زيرا اگر امام(ع) مخالف فتواى مورد اجماع بود بنابر قاعده لطف بر او واجب بود كه قول حق را به گونه‌اى اظهار كند و چون قول مخالفى وجود ندارد پس اجماع، كاشف از رضايت امام(ع) خواهد بود. ابن مبنا در حجيت اجماع به شيخ طوسى و بعضى ديگر از فقها منسوب است. (٢١)

بنابر اين مبنا در حجيت اجماع، علم به مدرك اجماع كنندگان بنابر آن كه

(٢١) انصارى، فرائد الاصول، ج١، ص١٩٢٤ مظفّر، اصول الفقه، ج٢، ص١٠٨. يكى از معاصران مدعى است كه نظريه اجماع لطفى بنابر تفسيرى كه مشهور فقها از آن دارند و چكيده آن در عبارات متن آمده است، از شيخ طوسى نيست، بلكه نظريه‌اى است كه بعد از شيخ شايع شده و به غلط به او نيز منتسب گرديده است. به باور اين دانشمند معاصر كه مستند به شواهدى از كلام شيخ است، نظريه مورد دفاع شيخ كه گروهى از فقهاى پيش از او آن را مطرح كرده‌اند، نظريه اجماع تضمنى لطفى است كه مبتنى بر قاعده لطف است. اما بر خلاف ديدگاه اجماع لطفى، حضور امام(ع) در ميان اجماع كنندگان لازم است:(ر.ك: مبلغى، احمد، موسوعة الاجماع فى فقه الاماميّة، ج١، ص٥٦).