حجيت اجماع، ممكن نيست؛ زيرا تا مشخص نباشد كه چگونه و برپايه كدام مبنا، اتفاق فقها كاشف از رأى معصوم(ع) است، نمى‌توان ادعا كرد كه معلوم بودن مستند يا محتمل بودن آن، خللى به كاشفيّت اجماع آنها از رأى معصوم(ع) وارد مى‌كند يا خير. از اين رو، در اين بخش به ارزيابى حجيت اجماع مدركى بر پايه هريك از مبانى حجيت در اجماع مى‌پردازيم.

در باره تبيين مبانى مختلف حجيت اجماع نزد شيعه و انتساب هريك از آنها به برخى فقهاى بزرگ، اختلاف نظر مى‌باشد كه در بسيارى از كتاب‌هاى اصولى به آنها پرداخته شده است. در اين نوشتار براى رعايت اختصار و دورى از هرگونه مباحث نامربوط از تبيين و بررسى بسيارى از اين ديدگاه‌ها كه تأثيرى در بحث حجيت اجماع مدركى ندارد، پرهيز شده و در بيان مبانى مختلف حجيت اجماع به آنچه در برخى از مهم‌ترين منابع علم اصول نزد شيعه مطرح شده است، اكتفا مى‌كنيم.

١. اجماع دخولى

اجماع دخولى يا تضمنّى عبارت است از اينكه همه يا جمعى از فقهاى شيعه بر فتوايى اتفاق نظر داشته باشند و از سوى ديگر علم داشته باشيم كه امام(ع) به طور ناشناس در ميان اجماع كنندگان است. در اين صورت، از اجماع فقها علم به رضايت معصوم(ع) به آنچه بر آن اجماع شده است حاصل مى‌شود. اين قول به سيد مرتضى منسوب است. (١٨)

اگر تحصيل كننده اجماع اين مبنا را براى حجيت اجماع بپذيرد و علم به مستند اجماع كنندگان داشته باشد، يا آن مستند نزد او معتبر است و يا ضعيف و غير معتبر مى‌باشد. در صورت اول، علاوه بر مستند اجماع كنندگان، اجماع نيز دليل معتبرى نزد تحصيل كننده آن خواهد بود؛ زيرا با علم به دخول امام(ع) در ميان

(١٨) انصارى، فرائد الاصول، ج١، ص١٩٢؛ مظفر، اصول الفقه، ج٢، ص١٠٧.