در دهه‌هاى اخير در حوزه‌هاى علميه شيعه، نقاط عطف مهمى در تأليف و روشمندى كتاب‌ها پديد آمده و گرايش جديدى در راستاى احيا و فعال كردن پژوهش‌هاى تطبيقى بين مكاتب و مذاهب اسلامى در دو علم فقه و اصول فقه ايجاد شده است.

البته اين پديده را نمى‌توان جدا از ديگر روش‌هاى نوگرايانه در عرصه علوم اسلامى به صورت عام و علم اصول فقه به صورت خاص لحاظ كرد. نمونه هايى از روش نوگرايانه مذكور را مى‌توانيم در كتاب‌هاى «اصول الفقه»، تأليف علامه مظفر و «اصول الاستنباط»، نوشته استاد حيدرى و «دروس في علم الاصول»، تأليف شهيد محمد باقر صدر مشاهده كنيم. درادامه اين روش جديد، و چه بسا همزمان با آن تلاش‌هاى ديگرى كه هم چنان ادامه دارد، در جهت نوسازى ديگر علوم اسلامى همچون، منطق، فلسفه، عقايد و كلام نيز آغاز شده است. اين تلاش‌ها در عرصه علوم و معارف مزبور، هر چند فقط از زاويه ديد اماميه بوده و وارد عرصه بررسى تطبيقى نشده، اما وجه مشترك آن با پژوهش‌هاى تطبيقى اين است كه در عرصه تأليف ـ چه در نحوه بيان و چه در تبويب و نظريه‌پردازى ـ گامى به سمت نوگرايى و عدم جمود روش تقليدى به شمار مى‌رود.

مى‌توان گفت اولين كسى كه روش تطبيقى را در عرصه علم اصول آغاز كرد، انديشمند بزرگ، علامه سيد محمد تقى حكيم در كتاب ماندگارش «الاصول العامة للفقه المقارن» بود. كتابى كه ده‌ها سال تنها اثر در اين زمينه بود و اينك كتاب «اصول الفقه المقارن فيما لا نص فيه» تأليف حضرت آيت اللّه‌ شيخ جعفر سبحانى دومين اثر در اين زمينه است. جزاه اللّه‌ خير جزاء.