٣. اباحه معوضه: اباحه چيزى در برابر عوض، اباحه معوضه نام دارد و موجب ملكيت نمى‌گردد (٩). در حقيقت، عوض در مقابل تمليك منفعت نيست، بلكه به عنوان شرط اجازه مالك براى بهره‌بردارى از ملك اوست، بر خلاف اجاره كه معاوضه‌اى است در قبال تمليك منفعت.

سوم: حقيقت اجاره

فقها هنگام تعريف اجاره به بحث از حقيقت آن نيز پرداخته‌اند، تعاريف مختلفى از اجاره شده است، اختلاف تعابير فقها در تعريف اجاره ناشى از اختلاف نظر آنان در حقيقت و ماهيت اجاره است. مقصود از بحث حقيقت اجاره تشخيص منشأ اعتبارى در موارد عقد اجاره است. اين بحث، ثبوتى است و ارتباطى با استعمال ماده لفظ اجاره و با زبان خاصى ندارد (١٠)و حتى درباره اجاره معاطاتى ـ كه اصلاً در آن لفظ و استعمال لفظ، وجود ندارد ـ نيز، اين بحث مطرح است، پس در باره ماهيت اجاره در دو جهت بحث مى‌شود:

جهت اول: آيا مفاد اجاره تمليك منفعت است؟

مشهور گفته‌اند كه حقيقت اجاره تمليك منفعت در مقابل عوض است. (١١)منظور از تمليك (١٢)عمل يك طرف نيست، بلكه تمليك عقدى است كه در طول

(٨) همان، ج ٣٥، ص ١٩٠ ؛ المكاسب و البيع، نائينى، ج ١، ص ٨٢.
(٩) حاشية المكاسب، اصفهانى، ج ١، ص ١٧٨.
(١٠) حاشية المكاسب، آخوند خراسانى، ص ٣٢.
(١١) شرائع الاسلام، ج ٢ ص ١٧٩ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ٢ ص ٢٩٠ (چاپ سنگى) ؛ مسالك الافهام، ج ٥، ص ١٧١ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ٢٠٤ ؛ حاشية المكاسب، اصفهانى، ج ٢، ص ٤٥١ ؛ مستند العروة (الاجارة)، ص ١٠.
(١٢) بحوث فى الفقه (الاجارة)، ص ٦.